يكون فيهم شجاعة وقوّة نفسية فتشترى الآراء بالتهديدات .
ويمكن أن يجاب عن ذلك أوّلاً : بالنقض بانتخاب المفتي ومرجع التقليد ، حيث فوّض ذلك إلى الأُمّة والطريق إليه هو العلم الشخصي ، أو الشياع المفيد له ، أو شهادة أهل الخبرة العدول .
وثانياً : بأنّ جهل الناخبين وبساطتهم أو عدم صلاحهم لا يضرّنا كثيراً ما دام المنتخب في الحكومة الإسلامية يشترط فيه الشروط الثمانية [1] ، فلا تنعقد الولاية لفاقدها وما دام الحاكم مقيّداً بموازين الإسلام ومقرّراته وليس له حرية مطلقة .
نعم ، يبقى احتمال اشتباه الناخبين أو تعمّدهم انتخاب حاكم فاسد . ويمكن أن يجبر ذلك بإحالة تشخيص واجد الشرائط إلى هيئة متخصّصة .
وثالثاً : بأن لنا أن نشترط في الناخبين العدالة والعلم والتدبير لأجل اختيار الأصلح وسيأتي بيانه .
ورابعاً : بأن يكون الانتخاب ذا مرحلتين .
فتنتخب الأُمّة الخبراء العدول ، والخبراء ينتخبون الوالي الأعظم .
والاطمينان بالصحّة في هذه الصورة أكثر ، واحتمال رعاية الخبراء لمصالحهم الفردية دون مصالح المجتمع يدفعه اشتراط العدالة فيهم [2] .

[1] وظيفة احراز هذه الشروط الثمانية على مَنْ ؟ إن كانت على الناس فيعود الإشكال ويضرّ جهلهم وبساطتهم وعدم صلاحهم . وإن كانت على هيئة متخصّصة ، فهذه الهيئة إن كانت منتخبة من قبل الناس فيعود الإشكال فيهم . وإن كانت منتصبة من قبل الفقهاء والمراجع في الحوزات العلمية ، فيمكن أن لا يكون نظرهم مقبولاً عند أكثر الناس فيفقد الوالي مساندة أكثر الناس وقبولهم - م - .
[2] صرف اشتراط العدالة في الخبراء لا يمنعهم عن رعاية مصالحهم الشخصية ضد مصالح موكليهم . والذي يعالج المشاكل في الجملة هو تقوية الوعي السياسي في الناس ورفع موانع معرفتهم ورعاية حقوقهم السياسية ، التي نشير إلى بعضها في هامش الصفحة 201 - م - .

184