قلت : لو فرض عدم إمكان تأسيس دولة إسلامية واحدة فلا إشكال في تأسيس دويلات في البلاد الإسلامية على أساس موازين الإسلام ، بل يتعيّن ذلك دفعاً للظلم والفساد بتغلّب الطواغيت والجبابرة ، ولكن هذا لا يدفع إشكال النصب العام ، فإنّ كلّ بلد لا سيّما في عصرنا لا يخلو من عدّة فقهاء فيعود الإشكال .
الثاني : أن يكون المنصوب الجميع كذلك ، ولكن لا يجوز اعمال الولاية إلاّ لواحد منهم .
ويرد عليه أوّلاً : أنّ جعل الولاية حينئذ للباقين لغو قبيح .
وثانياً : أنّه كيف يعيّن من له حقّ التصدّي فعلاً ؟ فإن لم يكن طريق إلى تعيينه صار الجعل لغواً وهو قبيح . وإن كان بانتخاب الأُمّة أو أهل الحلّ والعقد أو خصوص الفقهاء لواحد منهم ، صار الانتخاب معتبراً ومعياراً لتعيين الوالي .
فإن قيل : يتعيّن الأعلم منهم .
قلت : مجرّد اشتراط الأعلميّة لا يكفي في رفع المحذور ، لإمكان التساوي في العلم ، ولاختلاف أنظار الأُمّة وأهل الخبرة في تشخيص الأعلم ، كما هو المشاهد . فيلزم تعدّد الولاة بالفعل في بلد واحد فيختل النظام .
فإن قيل : من سبق منهم إلى الأمر وتصدّيه فهو المتعيّن ويسقط التكليف عن الباقين ، نظير التكليف في الوجوب الكفائي ، ويجب على المسلمين إطاعته وإن لم يكونوا مقلّدين له في المسائل الفقهية ، بل يجب على جميع الفقهاء إطاعته فيما حكم به ولا يجوز مزاحمتهم له .
قلت أوّلاً : المسألة نظير الوجوب العيني فلا يرفع التكليف عن الباقين سبقة أحدهم فإنّهم - في هذا الفرض - منصوبون جميعاً ولهم الولاية الفعلية في عرض واحد ، فيجب عليهم التدخّل في الأُمور فيختل النظام .
وثانياً : هذا يتم إذا أذعن الفقهاء الآخرون بكون متصدّي الأمر واجداً للشرائط التي اعتبرها الشرع في الوالي ، وان لم يذعنوا بذلك فلا تجب الإطاعة

142