حجّية قول الصحابي ، منحصر بما إذا علم انّه بصدد بيان كلامه وقوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، أو عمله وفعله ، أو تقريره وتصديقه .
* * * 2 . الحجّة هو الأعم من القول والرأي يظهر من كلام ابن قيم الجوزيّة ، انّ موضوع النزاع أعمّ من القول والرأي فقد أقام على حجّيته 46 دليلاً لا يسعنا ذكر معشارها ، لأنّ غالبها لا يخرج عن نطاق الحدس ، وإنّما نقتصر على دليلين :
الدليل الأوّل إنّ قول الصحابي يحتمل أوجهاً لا تخرج عن ستة :
1 . أن يكون قد سمعها من النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
2 . أن يكون سمعها ممّن سمعها منه .
3 . أن يكون فهمها من آيات كتاب اللّه فهماً خفي علينا .
4 . أن يكون قد اتّفق عليها مَلَؤُهم ولم ينقل إلينا إلاّ قول المفتي بها وحده .
5 . أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي انفرد به عنّا ، أو لقرائن حالية اقترنت بالخطاب ، أو لمجموع أُمور فهموها على طول الزمان لأجل معاشرة النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) .
6 . أن يكون فهم ما لم يرده الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) واخطأ في فهمه ، والمراد غير ما فهمه ، وعلى هذا التقدير لا يكون قوله حجّة ، ومعلوم قطعاً أنّ وقوع احتمال من خمسة أغلب على الظن من وقوع احتمال واحد معين وذلك يفيد ظناً غالباً قوياً على أنّ

295