إنّ الصحابة هم الذين عاصروا رسول صلى الله عليه وآله وسلم ونقلوا أقواله وأفعاله ، فكانوا أعرف الناس بأسرار التشريع الإسلامي ومصادره وموارده ، فمن اتّبعهم فهو من الذين قال اللّه فيهم : ( وَالّذينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسان ) ثمّ نقل عن الإمام أبي حنيفة ، أنّه كان يقول : إذا لم أجد في كتاب اللّه ولا سنّة رسول اللّه ، أخذت بقول من شئت من أصحابه ، وتركت من شئت ، ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم . [1] يلاحظ عليه بأمرين :
1 . كونهم أعرف بأسرار التشريع لا يلازم كون المنقول ممّا سمعه ، إذ من المحتمل انّه استنبطه من الأدلّة بحجّة أنّهم أعرف بأسرار التشريع .
2 . انّ ما نقله من أبي حنيفة يدلّ على حرمة الخروج عن أقوال الصحابة إذا علم إجمالاً انّ الحقّ غير خارج عن أقوالهم المتعارضة ، وأين هذا من الأخذ بقول كلّ صحابي وإن لم ينحصر الحقّ في قوله ؟ !
وهناك نكتة أُخرى وهي انّ الصحابة لو كانوا مقتصرين في مقام الأخذ ، على سنّة الرسول فقط كان لما ذكره وجه ، ولكنّهم - مع الأسف - لم يقتصروا عليها ، بل أخذوا من مستسلمة أهل الكتاب ، فقد أخذ أبو هريرة وابن عباس من كعب الأحبار - الذي عدّوه من أوعية العلم - كثيراً ، كما أخذ عنه وعن أضرابه كتميم الداري غيرهما من الصحابة .
والحاصل : انّ الحجّة هو العلم بأنّه بصدد نقل سنة الرسول سواء أكان مصيباً أم مخطئاً ، وأمّا إذا ظنّ بأنّه كذلك فليس بحجّة وما دلّت من الأدلّة على

[1] الدكتور شعبان محمد إسماعيل : مصادر التشريع الإسلامي : 269 - 277 ; ولاحظ كتاب الأُمّ : 7 / 24 .

294