يعرَّف بأنّه ما يمكن التوصّل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب نظري [1] مثلاً إذا حكم العقل بأنّ الإتيان بالمأمور به على ما هو عليه موجب لحصول الامتثال يُستدل به على أنّه في الشرع أيضاً كذلك ، فيترتّب عليه براءة الذمّة عن الإعادة والقضاء ، أو إذا حكم العقل عند التزاحم بلزوم تقديم الأهم كالنفس المحترمة على المهم كالتصرف في مال الغير بلا إذنه ، فيُستدل به على الحكم الشرعي وهو وجوب إنقاذ الغريق ، وجواز التصرف في مال الغير ، كلّ ذلك توصلٌ بالحكم العقلي للاهتداء إلى الحكم الشرعي .
الخامس : انّ الاستدلال بالحكم العقلي على الحكم الشرعي يتصور على وجهين :
أ . إذا أدرك العقلُ حكم الموضوع عند لحاظه بما هو هو مع قطع النظر عن سائر الجهات [2] من كونه ذا مصلحة أو مفسدة ، موجب لبقاء النظام أو زواله ، نافع للمزاج أو مضرّ به ، بل استقلّ العقل بحكمه إذا نظر إلى الموضوع بما هو هو ، من دون لحاظ أيّ ضميمة من الضمائم ، ومن أوضح أمثلة هذا القسم استقلاله بحسن العدل وحكمه بلزوم فعله ، وقبح الظلم وحكمه بلزوم تركه .
نعم المورد لا ينحصر بالتحسين والتقبيح وسيوافيك أنّ كلّ ما يدركه العقل بوصف كونه حكماً عاماً غير مقيّد بفاعل خاص ، ولا ظرف معيّن ، فهو من مصاديق هذا القسم ، نظير إدراكه الملازمة بين الإرادتين والوجوبين ، أو بين وجوب شيء وحرمة ضدّه ، وهكذا فإنّ المدرَك حكم عام غير مقيّد بشيء . غير انّ التحسين والتقبيح من المستقلات العقلية وغيرهما كباب الملازمات من غير المستقلات العقلية لكن يجمعهما استقلال العقل في إدراك الحكم العام الذي

[1] القوانين : 2 / 2 ; مطارح الأنظار : 233 .
[2] سيوافيك توضيحه في نهاية البحث .

165