إسم الكتاب : موسوعة الفقه الإسلامي طبقاً لمذهب أهل البيت ( ع ) ( عدد الصفحات : 492)

1 - لعدم صحة أصل المبنى ؛ فإنّ مجرّد حذف المتعلّق لا يكفي لاستفادة العموم ، لعدم تمامية الاطلاق ومقدّمات الحكمة إلاّ بعد تشخيص المفهوم والمتعلّق وهو اسم الجنس الذي يراد إجراء الإطلاق فيه ، وليست مقدّمات الحكمة صالحة لاثبات أنّ المقدَّر هو الاسم الأعم مفهوماً ، بل لنفي القيد عما وقع متعلّقاً للحكم بدلالة اسم الجنس ، فلابدّ من تعيينه في المرتبة السابقة بدالّ آخر .
2 - إنّ مناسبات الحكم والموضوع المركوزة في ذهن العرف عندما تقع الآنية موقع النهي - خصوصاً مع ورود ما يدلّ على النهي عن الأكل والشرب فيها - تقتضي أن يستظهر من مثل هذه النواهي ما يتناسب مع الذات المضاف إليها النهي ، والمناسب في المقام هو الأكل والشرب أو مطلق الاستعمال ، لا الوجود أو الاتخاذ فإنّه غير عرفيّ . ولا أقل من الاجمال المقتضي لعدم إمكان استفادة أكثر من القدر المتيقّن [1] .
3 - هذا ، مضافاً إلى ما أُورد على الاستدلال ببعض روايات هذه الطائفة من قبيل : رواية موسى بن بكر : « آنية الذهب والفضّة متاع الذين لا يوقنون » ، فقد قال السيد الخوئي : « مضافاً إلى ضعف السند في الرواية ، أنّها ناظرة إلى جهة أخلاقيّة ، فلا تكون مدركاً في الأحكام الفرعيّة » [1] ، إلى غير ذلك .
الطائفة الثالثة - ما صرّح فيه بغير الأكل والشرب أيضاً ، كما في خبر ابن بزيع :
« سألت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن آنية الذهب والفضّة فكرهها ، فقلت : قد روى بعض أصحابنا انّه كان لأبي الحسن ( عليه السلام ) مرآة ملبّسة فضّة ، فقال : لا - والحمد لله - إنّما كانت لها حلقة من فضّة وهي عندي .
ثمّ قال : إنّ العباس حين عذر [2] عمل له قضيب ملبّس من فضّة من نحو ما يعمل للصبيان تكون فضّة [3] نحواً من عشرة دراهم ، فأمر به أبو الحسن ( عليه السلام ) فكسر » [4] ، وخبر بريد عن الصادق ( عليه السلام ) : « أنّه كره

[1] انظر : البحار 66 : 546 . التنقيح في شرح العروة ( الطهارة ) 3 : 315 - 317 وغيرهما .
[1] مصباح الفقاهة 1 : 157 .
[2] عذر : أي خُتن .
[3] وفي نسخة : « فضته » .
[4] الوسائل 3 : 505 - 506 ، ب 65 من النجاسات ، ح 1 .

341