فيتوقف صحته على أن يكون ذو السلطنة له السلطنة على السلطنة . . . وهكذا .
وعلى هذا فالحق أن البيع هو مبادلة مال بمال ، أو تبديل مال بمال ، وليس عبارة عن تمليك العين بعوض ، إلا أن يكون المقصود من هذه العبارة التعريف باللازم ، فإن لازم تبديل العين تحقق الملكية للمشتري .
وحاصل الكلام : أن الملكية عبارة من إضافة حاصلة بين المالك والمملوك ، وهي عبارة أخرى عن الجدة ، غاية الأمر أن الجدة الحقيقية والواجدية الواقعية هي مخصوصة بمن له ملك السماوات والأرض ، فإنه هو الذي يقدر على الإيجاد والإعدام ، فهو الواجد الحقيقي ، والتعبير عن هذه الجدة بالإضافة الإشراقية يرجع إلى هذا المعنى .
وكيف كان ، لا شبهة أن من أعلى مراتب الجدة هذه الواجدية ، ونظيره في المخلوقات واجدية النفس للصور العلمية ، فإنها توجد بنفس إنشاء النفس لها ، وتنعدم في هذا الصقع بنفس إعدامها . فإحاطتنا بمنشئات أنفسنا نظير ملكية الله سبحانه وقدرته وعلمه .
وأما الملكية الاصطلاحية التي هي من إحدى المقولات فهي أضعف رتبة وأنزل درجة من الجدة الحقيقية .
وأما الجدة الاعتبارية فهي أضعف من المرتبتين السابقتين ، ولكن لها نحو تحقق في عالم الاعتبار ، وتكون منشأ للآثار ، وبها تتبدل الأموال . وأما هي بنفسها فليست قابلة للتبديل ابتداء ، لأنه ليس للمالك ملكية على الملكية ، من غير فرق بين باب البيع وغيره ، حتى في مثل الهبة المجانية ، فإن الواهب لا يملك المتهب ابتداء ، بل يعطيه المال ، فإذا أعطاه إياه تنخلع عنه الإضافة ويلبسها الآخر ، فهو يصير واجدا .
ولا مانع عن تعريف البيع بأنه تمليك عين بعوض ، وعن الهبة بأنها تمليك مجاني ، إذا كان المقصود منه تبديل المال أو إعطاؤه ، فإن مقصودنا أن ما هو الواقع خارجا والثابت في عالم الاعتبار هو أن صاحب المال له إضافة وجدة كان المالك في شرق العالم والمملوك في غربه ، أو كان تحت يده وبلحاظ مالكيته

93