< فهرس الموضوعات > أقسام الكلاب < / فهرس الموضوعات > ولا منشأ له إلا غلبة الوجود . ولا يخفى عدم إيجابها تقييد المطلقات .
فالأقوى خروج مطلق الكلب المعلم على الصيد عن قوله : ( ثمن الكلب سحت ) [1] ولا يمنع نجاسته أيضا عن وقوع المعاملة عليه بعد تصريح الأدلة بجواز بيعه .
هذا ، مضافا إلى ما قيل : [2] من أنه لا ينجس موضع عضه . وعلى فرض نجاسته لا يتوقف الانتفاع المقصود منه على طهارته .
والفرق بينهما : بأن السلوقي لا يأكل ما اصطاده دون غيره ، لا يوجب تفاوتا في صحة المعاملة عليهما .
< فهرس الموضوعات > الخلاف في بيع الكلب الحارس < / فهرس الموضوعات > وأما الحارس - سواء كان للماشية أو للزراعة أو البستان أو الحائط أو الخيام ونحو ذلك - فقد قيل [3] : إن الأشهر بين القدماء هو المنع . بل ظاهر الأخبار [4] الواردة في كلب الصيد هو حصر الجواز فيه .
< فهرس الموضوعات > مختار المصنف في بيع الكلب الحارس < / فهرس الموضوعات > إلا أن مقتضى ما أرسله شيخ الطائفة في المبسوط : من أنه روي ذلك [5] - يعني جواز البيع في كلب الماشية والحائط صحة بيعه ، لأن إرساله منجبر بعمل المشهور مع عدم إحراز إعراض القدماء عنه ، فإن الظاهر أن القدماء لم يظفروا بهذه المرسلة ، فشهرة المنع بين أرباب الفتاوى من القدماء وأصحاب الحديث كالصدوقين والكليني قدس سرهم لا توجب الأعراض عنها ، فيمكن حمل الأخبار الواردة في الكلب الصيود على المثالية ، بل لا يخفى أن المنفعة المقصودة من الحارس أهم من المنفعة المقصودة من الصائد .

[1] الكافي : ج 5 ص 120 ح 4 ، عنه وسائل الشيعة : ج 12 ص 83 باب 14 من أبواب ما يكتسب به ح 2 .
[2] قاله الشيخ الطوسي في الخلاف : ج 3 ص 245 م 8 .
[3] حكاه في المناهل : كتاب البيع ، 277 ، س 7 .
[4] وسائل الشيعة : ج 12 ص 82 - 83 ب 14 من أبواب ما يكتسب به أحاديث الباب .
[5] المبسوط : كتاب البيوع ، ج 2 ص 166 .

22