وتوضيح ذلك : أن تصرف أحد المتعاطيين فيما أبيح له ، وكذا تصرف من له الخيار ، والواهب فيما انتقل عنهما إما تصرف متلف ، أو ناقل ، أو ما يتوقف على الحلية : كالوطئ .
أما المتلف : ففي المقام لا يتوقف على جعل الإرادة من المملكات ، ولا على تقدير الملك آنا ما ، لأن إتلاف المباح له مال المبيح لا يتوقف على كونه ملكا له ، بل هو كأكل الضيف والغاصب ، غاية الفرق أن الضيف ليس ضامنا ، وفي المقام المتلف ضامن للمسمى ، والغاصب ضامن للمثل أو القيمة .
نعم ، لو قلنا : إن الضمان بالمسمى لا يصح إلا إذا كان الضامن مالكا للعوض فلا بد من الالتزام بالملك له آنا ما قبل التلف ، لأن المال التالف لا يمكن أن تتعلق به الملكية حين التلف ، فعلى هذا الفرض أيضا لا يقتضي الجمع بين الأدلة جعل الإرادة من المملكات ، بل حكم المقام حكم إتلاف ذي الخيار والواهب ما انتقل عنهما ، في أن مقتضى جواز الإتلاف منهما شرعا وانفساخ العقد به ، هو رجوع التالف إلى ملك المتلف آنا ما ووقوع التلف في ملكه .
وأما الناقلة - كالبيع ونحوه - فإن قلنا : إن الأدلة الدالة على عدم نفوذها إلا في الملك تقتضي اعتبار وقوع سبب النقل أيضا في الملك فلا بد من الالتزام بكون إرادة التصرف من المملكات ، لأن العقد لا يمكن أن يقع في الملك إلا إذا كان إرادة البيع من المملكات ، ولا يمكن هنا دفع الإشكال بتقدير الملك آنا ما ، لأن التقدير الذي هو : عبارة عن رجوع الملك عن ملك مالكه ودخوله في ملك الناقل وخروجه عن ملكه إنما يتحقق بنفس النقل ، لأن الملك آنا ما مما تقتضيه نفس المعاملة ، أي خروج المعوض عن ملك من يدخل في ملكه العوض يقتضي التقدير آنا ما لا غيره . فقول ذي الخيار أو الواهب أو المباح له : ( بعت ) يقتضي أمرين :
دخول الملك في ملك البائع ، وخروجه عن ملكه .
وبعبارة أخرى : معنى الملك آنا ما - أي : الملك الغير المستقيم والاعوجاجي - وهو يحصل بنفس التصرف النقلي لا قبل ذلك ، فإذا التزمنا بأنه لا بد من وقوع نفس

134