الإسلام أم الكفر ، بكتابة أو غيرها ، بقيت سكتهما أو صار ممسوحين بالعارض .
3 - الشرط الثالث : مضي الحول بالدخول في الشهر الثاني عشر جامعا للشرائط التي منها النصاب .
4 - لا فرق في الفضة بين الجيد منها والرديء ، كما لا فرق بين أقسام الذهب من الأصفر والأحمر والأبيض المعروف في زماننا هذا ببلاتين ، ودعوى الانصراف إلى الأوليين ضعيفة .
5 - ولا يجب الزكاة في الحلي ، ولا في أواني الذهب والفضة ، وان بلغت ما بلغت . نعم عليها الخمس ان زادت على المؤنة كما سيأتي .
6 - وإذا كان عنده أموال زكوية من أجناس مختلفة ، وكان كلها أو بعضها أقل من النصاب ، فلا يجبر الناقص منها بالجنس الأخر .
( الخامس : زكاة الغلات الأربع ) وفيه مسائل :
1 - الغلات الأربع هي : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، والأحوط الأولى في إلحاق السلت وهو كالشعير ، وأقوى منه العلس ، وهو : كالحنطة وهو طعام أهل صنعاء .
2 - ويعتبر في وجوب زكاتها أمران :
الأول : بلوغ النصاب ، وهو : بالمن الشاهي ألف ومائتان وثمانون مثقالا صيرفيا مائة وأربعة وأربعون منا الا خمسة وعشرون مثقالا [1] ، ولا تجب في الناقص

[1] قال صاحب الجواهر قدس سره : نصاب الغلات : خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع تسعة أرطال بالعراقي ، وستة بالمدني . وهو أربعة أمداد ، فيكون النصاب ألفين وسبعمائة رطل بالعراقي وألف وثمانمائة رطل بالمدني . ( 60 5 9 : 2700 ) والمد : مائتا درهم واثنان وتسعون درهما ونصف درهم ، فالرطل العراقي مائة وثلاثون درهما وواحد وتسعون مثقالا . وكيف كان ففي زمانه - قدس سره - بعيار البقال في النجف الأشرف كان الرطل اثنا عشر وزنة الأربع الوقية وخمسة مثاقيل صيرفية ، لان الحقة كانت ستمائة مثقال صيرفي وأربعين مثقالا كذلك ، والصاع ستمائة مثقال وأربعة عشر مثقالا صيرفيا وربع مثقال ، ينقص عن الحقة ستة وعشرون مثقالا الا ربعا . واما بعيار العطار في النجف فقد كان الرطل ربع الوقية فيه تسعة عشر مثقالا صيرفيا نصف من ربع البقال الا مثقالا ، لأنه أربعون مثقالا صيرفيا ، فإذا أردت ضبط النصاب به فعلى هذا الحساب كما هو واضح بأدنى تأمل . انتهى كلامه . فبالمن الشاهي : 1280 مثقال صيرفي يساوي 344 من ، الا 45 مثقالا . وبالمن التبريزي : 1000 مثقال يساوى 184 منا وربع من وخمسة وعشرون مثقالا وبحقة النجف : 933 مثقالا وثلث مثقال . وفي زماننا هذا نصاب الغلات بالكيلوات ( 207 / 847 ) كيلو غرام .

260