الصادق عليه السّلام : « في غلام رضع من امرأة أيحلّ له أن يتزوّج أختها لأبيها من الرضاع ؟ فقال : لا ، فقد رضعتا جميعا من لبن فحل واحد من امرأة واحدة . قال : فيتزوّج أختها لأمّها من الرضاعة ؟ قال : [ فقال : ] لا بأس بذلك ، إنّ أختها التي لم ترضعه كان فحلها غير فحل التي أرضعت الغلام فاختلف الفحلان فلا بأس » [1] ثمّ حكى قول الطبرسي بالتحريم وقال : « إنّه نادر لمخالفة النّصوص » . [2] وكلامه هذا [3] كما تراه ليس فيه تعرّض إلَّا للاتحاد بين متّحدي الطبقة [4] فيستتبع ذلك عدم تحريم من لم يكن متحد الفحل من غير طبقته كما مرّ ، ومن حكى خلاف الطبرسي منهم فإنّما حكاه في المرتضعين من ثدي أيضا ، إذ لا تعرّض في عبارته الموهمة للخلاف لأكثر من ذلك .
ويشهد لما اخترناه مضافا إلى ما حكينا من إطلاق كلمة الأصحاب عموم ما جاء في الرضاع ، وليس في أخبار اتحاد الفحل ما يقتضي تخصيصه بل في كثير منها ما يصرّح بمطلوبنا ، كموثقة عمار المذكورة وصحيحة الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرجل يرضع من امرأة وهو غلام فهل يجوز له [5] أن يتزوّج أختها لأمها من الرضاعة ؟ فقال : إن كانت المرأتان رضعتا من امرأة واحدة من لبن فحلين فلا بأس

[1] الوسائل 14 : 294 ، باب 6 من أبواب الرضاع ، ح 2 .
[2] جامع المقاصد 12 : 224 .
[3] في « س » : هنا .
[4] أعنى المرتضعين من ثدي واحد وإلَّا لكان استناده إلى موثقة عمار استدلالا على خلاف مطلوبه بل هذه طريقة الأصحاب كلهم ، يتكلمون في اشتراط الاتحاد بين الرضعين المتحدي الطبقة ( ر ، س ، م ) .
[5] في المصدر : « أيحلّ له » .

99