< شعر > وليس شرط النشر كون السابقة في الفحل متّحدة باللَّاحقة < / شعر > < فهرس الموضوعات > لا تحرم امّ المرضعة من الرضاع على المرتضع ولا أختها ولا . . .
< / فهرس الموضوعات > لا ريب في أنّ كلَّا من الطبقات ممّا يجب أن يتحد الفحل فيها غير أنّ منها ما يعتبر الاتحاد فيه من وجه واحد كالآباء والأجداد ، إذ لا يعقل في تحريم المرضعة أكثر من أن ترضعه بلبن واحد ، وكذا من أرضعتها أو أرضعت فحلها أو أحد آبائهما ، ومنها ما يعتبر فيه من وجهين كالأخوّة والأعمام والأخوال ، فيشترط في تحريم أخت الفحل أو المرضعة مثلا على الرضيع إكمال كلّ من صاحب اللبن والأخت نصابا وكون النصابين معا من فحل واحد ، ولو كان كل منهما من فحل لم تكن عمّة للرضيع ولا خالة له ، لما عرفت من أنّه لا اخوّة في الرضاع من الامّ فحسب ، وكذا القول في البواقي .
والضابط أنّه لا يحرم عليك ممن ينتسب إليك بواسطة إلَّا من يحرم على الواسطة ، فإذا أريد الحكم بالنشر بين شخصين فان كانا في طبقة واحدة كالمرتضعين من لبن واحد اشترط فيه ما سبق من الاتحاد بكلا [1] طريقيه ، وأن اختلفت طبقتهما كعمّة الفحل أو أخته أو خالته بالنسبة إلى الرضيع كفى في ذلك كون كلّ من الطبقتين متحدة في فحلها ، ويحصل ذلك بكون العمّة مثلا وأب الفحل قد ارتضعا من فحل واحد ، ولا تحلّ العمّة للرضيع لكون فحل الثلاثة ليس واحدا .
< شعر > فلا يحلّ للرضيع أمّها وأختها وخالها وعمّها إلَّا إذا كانوا لامّ لا لأب مع كونهم من الرضاع لا النسب < / شعر > هذا تفريع على مجموع البيتين السابقين ، وذلك أنّا لمّا أسقطنا الاتحاد بين الطبقات صحّ تحريم أمّ المرضعة وجدّتها وأختها الرضاعيات وخالها وعمّها الرضاعيّين ، وإذ شرطنا كون كلّ من الطبقات متحدة في فحلها صحّ أن يحلّ للرضيع أخت المرضعة من الرضاع وخالها وعمّها منه ، إذا كانوا للامّ ، وذلك عند اختلاف الفحل من المرضعة وأختها

[1] في « ر ، س » : بكلّ .

97