مطلقا والَّا فالحكم ما تقدّم والرّواية في التّهذيب امّا سند العاشر فهو صحيح لأنّ الطَّريق كما تقدّم وامّا محمّد بن أبى حمزة فهو ابن الثّمالي الثّقة امّا سند الحادي عشر فهو صحيح أيضا وامّا محمّد بن يحيى فهو ثقة امّا سند الثّاني عشر فهو ضعيف كما هو المشهور امّا موسى بن الحسن هو ابن عامر الثّقة لأنّه في هذه المرتبة وغيره ليس بموثق وامّا احمد بن هلال فهو ضعيف في الرّجال وامّا الحسن بن عليّ فهو مشترك ولا يبعد أن يكون ابن علي بن النّعمان لانّ الراوي عنه الصّفّار وهو في مرتبة سعد وهو ثقة الَّا انّ احتمال غيره قائم ولكن أفيد انّ احمد بن هلال هو احمد بن هلال العبرتائي وهو وإن كان ضعيفا الَّا انّ روايته عن محمّد بن أبى عمير أو الحسن بن محبوب معدودة من الصّحاح على ما قد حكم به النّجاشي وغيره وأوردناه في الرّواشح السّماويّة واذن فطريق الحديث صحيح انتهى امّا المتن فلأنّه يدلّ على انّ النّاسي لا إعادة عليه ثمّ انّ ما قاله الشّيخ في توجيهه فهو بعيد وما قاله من الاستنجاء بالأحجار وغير ظاهر الوجه فان عدم القدرة على إزالة النّجاسة إذا أباح الصّلاة لا فرق بين الأحجار وغيرها الَّا انّ الشّيخ سيأتي منه ما يدلّ على انّ الأحجار لها نوع خصوصيّة وستسمع القول فيه امّا سند الثّالث عشر فهو صحيح وامّا سليمان بن خالد فقد وثقه ولد الشّهيد الثّاني واحتمال كونه غير ابن خالد الأقطع فهو بعيد وامّا غيره فقد ذكره الشّيخ في رجال الكاظم عليه السّلام مهملا ثم انّ خروج سليمان بن خالد الأقطع مع زيد ابن عليّ عليه السّلام على ما يظهر من بعض الأخبار لا يضرّ بحاله ويؤيّده ما رواه الكليني في الرّوضة عن عليّ بن إبراهيم عن صفوان بن يحيى عن عيص بن أبى القسم قال سمعت أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول عليكم بتقوى اللَّه ثمّ قال ولا تقولوا خرج زيد فانّ زيدا كان عالما وكان صدوقا ولم يدعكم إلى نفسه انّما دعاكم أبى الرّضا من آل محمّد ولو ظفر فظفروا بما دعاكم إليه انّما خرج إلى سلطان مجتمع لينقضه انتهى ولا يخفى انّه لا ريب فيه غير انّ الاعتبار يشهد بانّ رواية عليّ بن إبراهيم عن صفوان بعيدة جدّا بل الظَّاهر انّ الرّواية بواسطة أبيه امّا سند الرّابع عشر فصحيح امّا المتن فلانّ ما ذكره الشّيخ غير تامّ لأنّ من استنجى بالأحجار الجامعة للشّرايط لا وجه لقول الأمام ابتداء فيه ما قاله ومع فقد

79