ان منافاة المقيد انّما يتمّ بتقدير حجيّة مفهوم الوصف وهو في الثّاني دون الثالث اما سند الرّابع ففيه زياد بن مروان وفى النّجاشي انّه واقفي ويونس بن ظبيان كذاب غال اما المتن فمن الأصحاب من قال انّه لا ينافي ما تقدّم الَّا من جهة اطلاق الصّلاة فيه والمتبادر منها الصّلاة اليوميّة اما سند الخامس فهو موثق لكنّ الشّيخ في التّهذيب عدّ متن هذا الخبر في جملة الخبر السّابق في باب ترتيب الجنايز بهذا السّند وصورته ما تقدم سئل عن ميت الخ فلعلّ الشّيخ اقتطعه من المتن وجعله مستقيلَّا بالسّند وله نظاير في الكتاب وفى الكافي كما في التهذيب اما المتن فظاهر اما سند السّادس فهو مرسل ومع ذلك فيه السياري وهو احمد بن محمّد بن سيّار وفى النّجاشي انّه فاسد المذهب ضعيف الحديث ذكره الحسين بن عبيد اللَّه ومن الأصحاب من ظنّ من هذان ابن الغضايري هو الحسين لا احمد ابنه فينافي ما تقدّم انّه احمد الَّا انّه يمكن ان يقال بانصرافه عند الإطلاق إلى احمد لا إلى الحسين والكلام فيه ومحمّد بن اسلم ضعيف أيضا فالخبر ضعيف أيضا من وجوه امّا سند السّابع ففيه الحسن بن موسى وهو غير معلوم لان في الرّجال بن موسى الأزدي في رجال الصّادق ( ع ) من كتاب الشّيخ مهملا وابن موسى الحناط كذلك والرّواية هنا عن جعفر بن عيسى وفى الرّجال جعفر بن عيسى من أصحاب الرّضا عليه السّلام مهملا في كتاب الشّيخ وابن موسى الخشاب وهو متأخّر لانّ الرّاوي عنه الصّفّار وعلى هذا فهو مجهول الحال في الرّجال وجعفر بن عيسى كذلك وفى التّهذيب الحسين بن موسى وهو أيضا مهمل اما سند الثّامن ففيه نوح بن شعيب وهو مهمل امّا المتن في الأوّل منها فهو ظاهر في المنافاة وما تصدّى الشّيخ لدفعها من وجوه فيرد على أوّلها انّه لم يذكر الدّليل عليه ومجرّد الجمع لا يقتضى ما ذكره وقد أشار إليه العلامة في المختلف قائلا بأنّه لم يقف على مستند ثمّ انّ الوجه المذكور لا يخفى عدم تماميّته في خبر عمار بعد ما قدّمناه وامّا الوجه الثاني منها ففيه انّ بعض الاخبار تضمّن الفوات والدّعاء لا يختصّ بذلك كما انّ نفى الجواز كذلك والخبر المستدلّ به وهو الشّايع لا يدفع ما قلناه ولا يعيّن مراد الشّيخ

665