إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)

وخبر محمّد بن مسلم الَّذي هو الثّامن يزيد الاشكال الَّذي أشرنا إليه من الفوات ويمكن حمله على وجه يوافق غيره بالتّخيير اما سند التّاسع ففيه علي بن الحسين عن احمد بن الحسن ومن الأصحاب من حكم بأنّه غير تام ولعلّ وجهه ان عليّ بن الحسين لم يلق احمد بن الحسين فلذلك وقع في باب الزّيادات من التّهذيب علي بن الحسن وهو أخو احمد وفى الرّجال انّه يروى عن أخيه احمد ثمّ انّ في الطَّريق إليه في المشيخة بن عبدون وابن زبير فلا يصحّ الحكم على تقدير عليّ بن الحسن بكونه موثقا فتدبّر اما سند العاشر فضمير عنه فيه يعود إلى عليّ بن الحسين ومن الأصحاب من ظنّ انّ محمّد بن الوليد المروى عنه هو الخزار لان الرّاوي عنه في الرّجال سعد وعلي بن الحسين يروى عنه هذا كما ترى فانّ رواية علي بن الحسين عن سعد لا يقتضى روايته عن محمّد بن الوليد الأصوب هو عليّ بن الحسن لأنّه في مرتبة سعد ويؤيّده ما في التّهذيب من التّصريح بانّ الرّاوي عن محمّد بن الوليد علي بن الحسن ثمّ انّه يؤيّد كون محمّد بن الوليد هو الخزاز لكون عليّ بن الحسن في مرتبه سعد مضافا إلى اشتراك الخزاز مع احمد ومن هو معه في الفطحية على ما في الكشي وفى الرّجال محمّد بن الوليد الصّيرفي سباب ضعيف ذكر العلَّامة من دون التّصريح بمرتبته الَّا انّ في الكافي في باب ما عند الأئمة عليهم السّلام من سلاح رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله عن علي بن محمّد عن سهل بن زياد عن محمّد بن الوليد سباب الصّيرفي عن أبان بن عثمان وهذا يعطى بعد مرتبته مع عدم اشتهاره في الرّوايات عند اطلاقه امّا غيرهما فمن أصحاب الصّادق ( ع ) من كتاب الشّيخ اما المتن فيهما فانّ الشّيخ ذكره للوجه الثّالث ثمّ لا يخفى ان ما يتضمّنا له لا يتأتّى على جميع الاخبار وحمله على رجحان التّرك وهو ممكن فتدبّر فإذا تقرّر هذا فنقول ان ههنا أقوالا أخرى غير ما ذكره الشّيخ اما سلار فعلى انّ الصّلاة عليه بعد دفنه إلى ثلاثة أيّام وابن الجنيد فما لم يتغيّر الصّورة وابن بابويه فعدم التّقدير ثمّ ان العلامة فقد استقرب الصّلاة على القبر ان لم يصلّ على الميّت أصلا ودفن بغير صلاة والا فلا واستدلّ على الحكم الأوّل بخبر السّكوني المتضمّن لقول رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله لا تدعو أحد

666