يسقط بفعل البعض فإذا تم للإمام صلاته لا وجه له لوجوب الاتمام اما سند الثّاني فهو مع الإرسال فيه النضر بن شعيب وهو مجهول الحال وكذا خلف بن زياد اما المتن فيدلّ على التّكبير ماشيا امّا استقبال القبلة أم لا فهو مسكوت عنه الَّا ان ظاهر بعض الأصحاب تقييده به وامّا الخبر الآتي في باب الصّلاة على الجنايز مرّتين الَّذي يدلّ على الاستقبال يدلّ عليه فسمع القول فيه ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله فإذا لم يدرك التّكبير فظاهر بعض الأصحاب انّ الجنازة لو وقعت ودفعت أتم ولو على القبر فيكون قد حمل عدم الادراك على عدم اتمام التّكبير اما سند الثالث ففيه أبو جميلة وهو ضعيف كما في الخلاصة اما المتن فيدلّ على انّه يكبّر ما فاته لا مع الدّعاء إلا بأن يكون المراد به انّه يكبر التّكبير المعروف وهو ما بعد الدّعاء الَّا انّ ظاهر الخبر الخامس يدلّ على عدمه اما سند الرّابع فهو ضعيف بغياث بن كلوب لاهماله اما سند الخامس فهو بمنزلة الصّحيح اما المتن فيهما فظاهر اللغة الجنازة بالفتح والكسر بمعنى واحد وقد يقال بالفتح هو الميّت وبالكسر النّعش قال رحمه اللَّه باب الصّلاة على المدفون سعد أما السند فهو صحيح اما سند الثّاني ففيه مالك مولى الحكم وهو مجهول وفى التّهذيب مولى الجهم وهو أيضا كذلك اما سند الثّالث ففيه الحسن بن علي بن يوسف وهو ابن بقاح الثقة في النجاشي وفى الخلاصة بالباء المنقطَّة تحتها نقطة والقاف المشدّدة والحاء غير المعجمة وفى الفهرست في ترجمة معاد بن ثابت الجوهري ما يدلّ على انّه حسن بن يوسف ومعروف بابن بقاح واما معاد بن ثابت في هذا السّند وهو مهمل في الفهرست اما عمرو بن جميع فهو ضعيف في النّجاشي وفى الكشي انّه بتري اما المتن في هذه الاخبار فيدلّ على الصّلاة بعد الدّفن الَّا انّه يمكن تقييد ما يتضمّنه الخبر الأوّل من الاطلاق حيث يتناول من صلَّى على الميّت قبل الدّفن وبعده ومن لم يصلّ أصلا بما يتضمّنه الثّاني من التّقييد بمن فاتته الصلاة وذلك لأنه بما يتضمّنه من مفهوم الشّرط يعطى وجود البأس إذا لم تفت الصّلاة ومع المنافاة يحمل ذلك المطلق عليه وذلك بخلاف الثالث فإنّه لا يفيد ذلك بل انّما تضمّن أحد افراد المطلق فلا ينافي المطلق وبالجملة

664