أما المتن فما تضمّنه من قوله استهل الصّبي وفى القاموس استهلّ الصّبي رفع صوته بالبكاء كاهل ثم انّ ظاهره وجوب الصّلاة عليه لتضمّنه صيغة الأمر والمنقول عن ابن الجنيد القول بمضمونه الَّا انّ المعارض له هو الخبر الأوّل حيث اقتضى اعتبار ست سنين فلابد من صرف الأمر عن الوجوب إلى النّدب أو التقيّة كما ذكره الشيخ ومن الأصحاب من قال انّ الخبر الأوّل يدلّ صريحا على الوجوب فيجوز أن يكون السّت سنين فيه لكمال الاستحباب لدلالة الرّابع على البلوغ فلابدّ من الحمل الَّذي ذكرناه اما سند الرّابع فهو موثّق اما المتن فالمنقول عن ابن أبى عقيل احتجاجه به حيث نقل عنه انّه قال لا يصلَّى على الصّبي ما لم يبلغ وقد أجاب عنه العلَّامة بعدم صحّته وبمنع عدم تناوله صورة النّزاع لانّ من بلغ ست سنين جرى عليه القلم امتثالا للتّمرين انتهى وهذا كما ترى فلذا قيل انّ الرّواية تضمّنت الرّجل والمرأة فكيف يدخل فيه ابن ست سنين وأيضا انّه صرّح في بحث الجماعة من كتاب المختلف بانّ عبادة الصّبي لا يتحقّق بها الثّواب ومن الظَّاهر انّ جريان القلم عليه ينافيه ومن ههنا ظهر حال ما قاله الشّهيد في الذّكرى تباعا لما عليه العلامة ثم لا يخفى ان ظاهر ما تضمّنه من قوله ما لم يجر عليه القلم يدلّ على عدم وجوب الصّلاة على المجنون إذا مات لرفع القلم لكن لا قايل به وكذا ما قيل انّ اللَّازم منه خروج الخنثى إذ ليس برجل ولا امرأة حيث انّه لم يقل به أحد فإذا عرفت هذا فنقول انّ ما ذكره الشّيخ يقوله يؤكَّد ما قلناه ففيه ما لا يخفى حيث نظر في أوّله ولم ينظر في آخره اما سند الخامس فهو مرسل اما سند السّادس فهو صحيح اما المتن فيهما فقد تضمّن لغير تمام لعلّ المراد به عدم الاستهلال بقرينة الخبر الرّابع ومن الأصحاب من احتمل أراده سقوطه قبل تمام الخلقة الَّا انّ الجمع بينه وبين الرّابع يقتضى رجحان الأوّل قال رحمه اللَّه باب من فاته شئ من التّكبيرات على الميت يقضى أم لا الحسين بن سعيد أما السند فهو صحيح اما المتن فيدلّ على اتمام ما بقي من التّكبير بقرينة السّؤال الَّا انّ احتمال العموم لكل ما بقي الدّعاء والتّكبير وهو باق ثم انّ الجملة الخبريّة فعند وجوب الاتمام مع امكان تأييده بالنّهى عن ابطال العمل به ومن ههنا اندفع ما قيل انّ الواجب الكفائي

663