درج في الصّحاح درج الرّجل يدرج مشى ومن قوله في قطعن حياة الغلام وفى بعض نسخ التّهذيب في خيار العلام بالحاء المهملة والتاء المثنّاة من فوق حلقه الدبر أو ما بينه وبين القبل أو الخط بين الحصّتين كما في القاموس وفى بعضها حياه بالألف والظاهر انّه تصحيف حيان أيضا بواسطة كتابتها بالألف وفى القاموس الجنان القلب ويؤيّد ما ادعيناه من التّصحيف ما في الكافي حسان العلام ومن قوله السقط محركة الحوالق أو كالفقه ومن مطرف كمكرم رداء من خز مريع فإذا عرفت هذا فنقول انّ حاصل معناه انّ الصّبي وصلّ إلى أحد يصدر منه الجواب للمولى بوجه بيني عن تمام عقله وهو قوله ذلك شر لك ثمّ انّ الشّيخ ذكره دليلا على ما يتضمّنه الخبر الأوّل فلا يخلو امّا أن يكون مراده بما يتضمّنه الأوّل هو عقل الصّلاة والموصول إلى السن المذكور والثّاني لا يدلّ عليه أو هو انّ الخبر تضمّن أمرين صحّة الصّلاة إذا عقل والوجوب إذا بلغ السّنة وهذا الخبر يدلّ على الجزء الأوّل منه فقط ففيه أن ما يتضمّنه آخره يدل على انّ الصّلاة انّما وقعت تقيّة فلا يتمّ مطلوب الشّيخ على انّ الخبر يتضمّن أربع تكبيرات فهو مخالف لغيره من الاخبار ولعلّ الشّيخ ترك التّعرّض له لما ذكره في التّهذيب من انّ أهل البيت لهم الاقتصار على الأربع بدلالة الخبر المنقول عنه سابقا ومن الأصحاب من قال انّ الأولى في توجيه هذا الخبر ان التّكبير أربعا لأجل التّقيّة فيؤيّد انّ الصلاة من أصلها تقيّة وامّا الاشكال عليه بأنّه لا حاجة إلى الاستدلال على التّقيّة مع تصريح الأمام عليه السّلام بها فهو مردود لجواز أن يكون الاحتياج إليه من احتمال كون الصّلاة على الطَّفل كذلك وهو وإن كان بعيدا الَّا انّ الشّيخ قايل به لتصريحه في الاخبار الآتية باستحبابه مع دلالة هذا الخبر على نفيه لو لا ما ذكرنا في توجيهه بل ربّما يظهر من الشّيخ التّنبيه عليه فليتدبّر فيه اما سند الثالث فقد علمت عدم سلامة الطَّريق في المشيخة إلى ابن أبى عمير لكن في الفهرست يمكن استفادة صحّته حيث ذكر الطَّرق إلى جميع كتبه ورواياته وبعضها صحيح وبعضها حسن سيّما انّ الشّيخ روى عنه ههنا وقد تقدّم تفصيله فلا نعيده

662