وفى التّهذيب أيضا دلالة عليه اما سند الثّاني ففيه حمزة بن بريع وهو في الرّجال غير موثّق ولا ممدوح وقول العلَّامة في الخلاصة انّه من الثّقات وهو من النّجاشي فإنّه ذكر في ترجمة محمّد بن إسماعيل بن بزيع ذلك فقد أوقع العلامة في الوهم اما علي بن سويد فقد وثّقه الشّيخ في رجال الرّضا عليه السّلام من كتابه والنّجاشي ذكره مهملا وذكره أيضا انّه روى عن أبى الحسن موسى عليه السّلام وقيل انّه روى عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام وليس له علم وفى الخلاصة قال ما يدفعه من أصحاب الرّضا عليه السّلام ثمّ حكى رواية من الكشي تشهد انّه نزل من آل محمّد له خاصّة وفى فوايد الشّهيد الثّاني عليها بهذه العبارة فيه مع عدم سلامة السّند انّه شهادة لنفسه ففي اثبات مدحه بذلك نظر فضلا عن توثيقه انتهى وهذا كما ترى فلذا قيل ان العلَّامة استند توثيقه إلى الشّيخ لا إلى الرّواية فما ذكرها لزيادة فايدة في الجملة ثمّ انّ ما تضمّنه من قوله فيما يعلم يجوز أن يكون من رواه غير عليّ بن سويد لكنّ الشّيخ في التّهذيب ذكر انّ الشّكّ من الراوي وهو علي بن سويد لأنّه قال أوّل ما في هذا الخبر انّه قال من الرّضا عليه السّلام فيما يعلم ولم يروه مستبقنا وانّما رواه شاكا وما يكون الرّاوي شاكا فيما يخبر عنه يجوز أن يكون قد وهم في قوله يقرأ في الأولى بأمّ الكتاب وأيضا فإنّه روى احمد بن محمّد وساق السّند إلى علي بن سويد عن أبى الحسن الأوّل عليه السّلام مثل ذلك ثمّ قال الشّيخ وروى هذه الرّواية عن أبى الحسن الأوّل يعنى موسى عليه السّلام في الرّواية الأولى عن الرّضا عليه السّلام والرّاوي واحد وهذا بيّن انّه وهم في الأصل انتهى كلامه وهو كما ترى فانّ الظَّاهر من ذلك هو العلم لا الشّكّ ثمّ التّعبير بقوله يعلم ربّما كان دالَّا على انّ القايل رواه عن عليّ بن سويد فالوجه فيه يحتمل ان رواه علي بن سويد مضمرا فطهر لغيره من الرّواة انّه روى عن الرّضا عليه السّلام فوقع التعبير به ثم لا يخفى على تقدير وقوع الشّكّ من عليّ بن سويد أو من غيره فانّما يكون ذلك الشّكّ في الرّواية عن الرّضا عليه السّلام وإن كان الجزم بالرّواية عن موسى عليه السّلام ثمّ لا يخفى انّ الظَّاهر من النّجاشي على ما نقلنا قوله في عليّ بن سويد من انّه لم يرو عن الأئمّة عليهم السّلام من كتاب

658