من أوّل الصّلاة والَّا فالظَّاهر بطلان الصّلاة على تقدير عدم مشروعيّتها وذلك بخلاف ما إذا قصد من أوّلها الخمس تكبيرات ثمّ أتى بعد ذلك تكبيرة أخرى فإنّه لا يؤثّر في بطلانها لعدم تعلَّق النّهى بها ولا بجزء منها ولا شرط لها ولما لم يكن مشروعه فقد أثم بالاتيان بها ثمّ انّه يؤكَّد بطلانها على الأوّل ما يظهر من كلام بعضهم ركنية التّكبيرات اما سند الحادي عشر ففيه محمّد بن احمد الكوفي الملقّب حمدان وفى رجال من لم يرو عن الأئمّة عليهم السّلام من كتاب الشّيخ حمدان بن سليمان النّيشابوري ثقة من وجوه أصحابنا ذكر ذلك أبو عبد اللَّه احمد بن عبد الواحد ثمّ ذكر الطَّريق إلى كتابه والرّاوي روى عنه محمّد بن يحيى العطار والنّجّاشي قال حمدان بن سليمان أبو سعيد النّيشابوري ثقة من وجوه أصحابنا روى عنه محمّد بن يحيى العطاري ذكر ذلك أبو عبد اللَّه احمد بن عبد الواحد ثمّ ذكر الطَّريق إلى كتابه والرّاوي عنه محمّد بن يحيى والظَّاهر من هذا انّه الرّجل المذكور لأنّ الرّاوي عنه هنا محمّد بن يحيى الَّا انّ وصفه بالكوفي في الرّواية بالنّيشابوري في الرّجال الا يوافقه الا أن يكون انتقل إلى أحد البلدين ثمّ انّ استفادة توثيقه من النّجاشي يتوقّف على ثبوت توثيق احمد بن عبد الواحد وقد تقدّم القول فيه مفصلا واحتمال رجوع الإشارة من النّجاشي إلى انّه من وجوه الأصحاب لا إلى التّوثيق بعيد عن إشارة البعيد ويقربه انّ الظَّاهر عود الإشارة إلى الجميع من التّوثيق وكونه من الوجوه ولو رجع إلى البعيد فقط لزم ما لا يخفى ومحمّد بن عبد اللَّه مشترك ومحمّد بن أبى حمزة هو الثّقة واحتمال غيره بعيد امّا محمّد بن يزيد فهو مشترك بين مهملين وأبو بصير معلوم بما تكرّر الكلام فيه اما المتن فهو واضح المعنى قال رحمه اللَّه باب انّه لا قراءة في الصّلاة على الميّت محمّد بن يعقوب أما السّند فهو حسن بإبراهيم بل صحيح اما المتن فيدلّ على عدم تعيّن لفظ مخصوص في الدّعاء بين التّكبيرات كما هو الظ من قوله ولا دعاء موقت يدعو بذلك الخ والمنقول عن الكافي وتدعو بما بدا لك وأحق الموتى أن يدعى له المؤمن وأن يبدأ بالصّلوة الحديث وما في بعض الاخبار من التوظيف وهو محمول على الأكمليّة وقد يقال انّ فيما يتضمّنه هذا الخبر من قوله وأحقّ الموتى الخ على ما هنا

657