إسم الكتاب : مناهج الأخيار في شرح الإستبصار ( عدد الصفحات : 686)

عليه من ضعف في سند أو قصور في دلالته والواجب التّمسّك بمقتضى الأصل إلى أن يقوم دليل على الوجوب الَّا انّ الخبر المنقول عن الكافي ظاهر الدّلالة على الصّلاة على عدوّ اللَّه والخبر المبحوث عنه هنا كذلك اما سند العاشر ففيه علي بن إدريس عن احمد بن إدريس وفى التّهذيب عليّ بن الحسين عن احمد بن إدريس وهو الصّواب كما ذكره بعض الأصحاب ومنهم من قال انّ الأصل كان عليّ بن احمد بن إدريس فاشتبه على النّاسخ اما المتن فانّ مفاده جواز تكرّر الصّلاة على الوجه المبين فيه فلا يدلّ على ما ادّعاه الشيخ من اتيان الأخبار عن فعل النبي صلَّى اللَّه عليه وآله مع المنافقين الَّا أن يوجّه مراد الشّيخ بان أوّله تضمّن السّؤال عن ما روى انّ النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله كبر على سهل بن جنف ستا وبقيته تدلّ على انّ التّكبير لا يكون أزيد من خمس الَّا على الوجه المذكور فيدلّ على انّ الخبر الَّذي بصدد توجيهه الشّيخ ينتفى عنه الموافقة لغير المخالفين لا انّه موافق لهم ثمّ انّ الشّيخ زاد في التّهذيب احتمالا في الخبر الَّذي هو بصدد توجيهه وهو انّه إذا كان أهل الميّت يريدون أن يكبروا عليه أربعا فيتركون مع اختيارهم واستدلّ عليه ما رواه عن احمد بن محمّد بن عيسى عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع عن محمّد بن عذافر عن عقبة عن جعفر قد سئل جعفر عليه السّلام عن التّكبير على الجنايز فقال ذلك إلى أهل الميّت ما شاؤوا كبروا فقال أنّهم يكبّرون أربعا فقال ذاك فيهم فقال اما بلغكم انّ رجلا صلَّى عليه على عليه السّلام فكبّر عليه خمسا حتّى صلَّى خمس صلوات الحديث وفيه دلالة على انّ التّكبيرات تابعة للإرادة ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر المبحوث عنه من قوله عليه السّلام انّه لم يكن كذلك الخ لنفى السّت ليس على وجه المنع منها لكونها غير مشروعة بل لانّ الواقع من عليّ عليه السّلام على غير ما نقل فلا يتمّ توجيه الخبر المبحوث عنه في الكتابين لأنّ ذكره في التّهذيب كما هنا وعلى كلّ حال أمكن حمل النّفي للواقع فيه على عدم المشروعية وبدونه ثمّ انّ ظاهر بعض الأصحاب عدم مشروعيّته فلذا قال انّ الصّلاة لا تبطل بالزّيادة لتحقّق الخروج بالخامسة نعم يأثم مع اعتقاد المشروعيّة انتهى وهو كما ترى على تقدير عدم قصد الستّة تكبيرات

656