جمع حسن بين ما رواه العامّة لو كانوا يفعلون انتهى وما عساه يقال ان تحقق التّكبير أربعا يقتضى تحقّق النّفاق فما وجه ذكر التّهمة يمكن الجواب عنه بقيام احتمال التّخيير في التّكبيرات بين الخمس والأربع ونحو ذلك اما سند التّاسع فهو ظاهر اما المتن فيدلّ على انّ التّكبير أربعا على المنافق حيث قال ولم يدع له لأنّه كان منافقا فيؤيّد إرادة الاتهام بالنّفاق في الثّامن ومن الأصحاب من قال عند قول المحقّق في الشّرايع وإن كان منافقا اقتصر المصلَّى على أربع وانصرف بالرّابعة انّ المراد بالمنافق هنا المخالف كما يدلّ عليه ذكره في مقابله المؤمن في الاخبار وكلام الأصحاب انتهى وهو كذلك ومن تلك الأخبار الدّالَّة عليه الخبر الثّامن وكذلك ما رواه الشّيخ في الباب الآتي عن احمد بن محمّد عن إسماعيل بن سعد الأشعري عن أبى الحسن الرّضا عليه السّلام قال سألته عن الصّلاة على الميّت فقال امّا المؤمن فخمس تكبيرات وامّا المنافق فأربع هذا ولا يخفى جواز أن يكون المراد من المنافق ما يعمّ المخالف ويدلّ عليه ما رواه الصّدوق عن عبد اللَّه وعليّ الحلبي عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام انّه قال إذا صلَّيت على عدوّ اللَّه فقل وروى في الكافي الحديث عن الحلبي في الحسن نحوه وروى أيضا في الحسن عن محمّد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام قال إذا كان جاحدا للحقّ فقل اللَّهمّ إلى آخره الَّا انّه بقي انّ المنافق غير المخالف بعد النّبي ( ص ) محلّ خفاء ثمّ ظاهر بعض الأصحاب التّوقّف في وجوب الدّعاء على المخالف من حيث انّ الأربع لخرج بها من الصّلاة وهذا كما ترى فانّ الدّعاء للميّت أو عليه لا يتعيّن كونه بعد الرابعة وقد وردت الأخبار بالدّعاء على المنافق منها ما رواه ابن بابويه في الصّحيح عن صفوان بن مهران الجمال عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال مات رجل من المنافقين فخرج الحسين بن على عليهما السّلام يمشى فلقى مولى له فقال له إلى أين تذهب فقال أفرّ من جنازة هذا المنافق أن أصلَّى فيه فقال له الحسين عليه السّلام قم إلى جنبي إلى قوله فرفع يديه فقال إلى آخره ثم انّه لا يدلّ على انّه عليه السّلام صلَّى على المنافق ليصلح ردّ ما ذكره القايل من الانصراف بالرابعة ثم انّ وجوب الصّلاة على المؤمن فقد انعقد الإجماع عليه وغير المؤمن لا يخلو الأدلَّة على وجوبها

655