فيقدم فكبّر خمسا عدة الصّلاة الَّتي فرضها اللَّه عزّ وجلّ على أمّة محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله وهى السّنّة الجارية في ولده إلى يوم القيمة على انّ من الأصحاب من ذكر الاجماع على الوجوب وأسنده إلى العلَّامة في المنتهى حيث قال فيه وهى خمس تكبيرات بينها أربعة أدعية عليه علماؤنا اجمع انتهى وهذا كما ترى لانّ الأدعية بينها غير واجبة عند بعضهم فكيف يصحّ دعوى الإجماع فيها قال المحقّق في الشّرايع والدّعاء بينهنّ غير لازم ولو قلنا بوجوبه لم يوجب لفظا ومن ههنا ظهر حال ما قاله الشّهيد في الذّكرى من انّ الأصحاب بأجمعهم يذكرون ذلك في كيفيّة الصّلاة ولم يصرّح أحد منهم بندبيّة انتهى وهذا كما ترى قول المحقّق يدلّ على خلافه إلَّا أن يقال انّ خروج المعلوم النّسب لا يقدح فيه فتدبّر فيه اما سند السّابع فهو ظاهر ممّا تقدّم اما المتن فما ذكره الشّيخ في توجيهه وهو وجيه جدّا وان بعد عن الظَّاهر ثم انّ ما قاله من حمل الأربع على التّقيّة وهو أيضا وجيه وامّا القول بانّ الخبر لما كان واحد فحمل بعضه على وجه يوافق أهل الحقّ من الخمس وأهل الخلاف من الأربع وهو بعيد جدا فهو مدفوع لأنّ من أهل الخلاف من يقول بالخمس أيضا على ما يظهر فما ذكره الشّيخ بعد الخبر الآتي فيما بعد هذا الباب المتضمّن للانصراف بالخامسة مع قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة من انّه محمول على التّقيّة و ح لا مانع من الحمل عليها ولو فرض انتفاؤه أمكن توجيهه بما قاله الشّيخ من كونه اخبارا عن فعل النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله مع المنافقين لكان أصوب اما سند الثّامن فهو صحيح اما المتن فالمنقول عن الكافي كبر على رجل أربعا اتهم بالنفاق وامّا الواقع ههنا بدون قوله بالنّفاق وفى التّهذيب بزيادة قوله يعنى بالنّفاق والرّواية بطريق حسن في الزّيادات عن محمّد بن يعقوب وكذلك في الكافي وهى محتملة لان يكون من محمّد بن يعقوب أو من الرّاوي وهذا أقرب لانّ الجزم بقوله يعنى يقتضى ذلك ولولاه لأمكن احتمال غير النّفاق وان بعد ثمّ انّ التّفسير باتهام النّفاق ربّما يدلّ على انّ غير المنافق يصلَّى عليه بالخمس فيدخل فيه المخالف بتقدير الصّلاة عليه الَّا أن يدعى دخوله في المنافق وفى الذكرى بعد ذكر الخبر دال وهو

654