الموضع كما قيل اما سند الرّابع ففيه محمّد بن احمد وهو مجهول والحسن بن على هو ابن فضالة كما تقدّم وقدامه بن زرارة مهمل في رجال الصّادق عليه السّلام من كتاب الشّيخ والرّواية هنا عن أبى جعفر عليه السّلام فيحتمل كونه غيره الَّا أن يكون هو راويا عنه عليه السّلام أيضا وان لم يذكره الشّيخ اما سند الخامس ففيه انّ الطَّريق إلى عبد اللَّه بن الصّلت غير مذكور في المشيخة وفى الفهرست له طريق إلى كتابه الَّا انّ الشّيخ ذكر فيه أيضا طرقا إلى الحسن بن محبوب ورواياته وهو من جملتها فينبغي الاعتماد عليه لما سبق من ان اخبار الشّيخ بانّ هذا الخبر من روايته كاف وان لم يكن الطَّريق إليه صحيحا هنا وامّا توجيه صحّته بانّ من الطَّرق عدّة من أصحاب الشّيخ عن أبى جعفر محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه ومنها بن أبى جيد ففيه انّ العدة غير ظاهرة وإن كان بن أبى جنيد من الشيوخ المعتبرين فلذا اعتمدوا عليه ولكن لقايل ان يقول من الجايز أن يكون اسناد هذا الخبر هنا السّابق عليه على طريق الكليني من البناء على الأسناد السّابق فلا يكون صحيحا لجهالته محمّد بن احمد المذكور في السّابق إلَّا أن يقال انّه غير معهود من الشّيخ وعلى تقدير تجويزه لا ينافي تصحيحه على ما قلنا اما سند السّادس ففيه كليب الأسدي وهو مهمل في الرّجال اما المتن فلانّ ما يتضمّنه هذه الأخبار يدلّ على ان تكبيرات صلاة الجمعة خمس وامّا دلالته على الوجوب فغير ظاهرة امّا الأوّل فلأنّه يدلّ على انّها خمس واستفادة الوجوب منها على تقدير إرادة التّكبير الواجب وامّا الثّاني فلأنّه يدلّ على انّ النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله كبر خمسا والنّاسي انّما يجب فيما علم وجهه عند المحققين ولكن يمكن ان يقال في وجه وجوبها قوله صلَّى اللَّه عليه وآله صلَّوا كما رأيتموني أصلَّى ثمّ انّ الثّالث كالأوّل والرّابع كالثاني والخامس والسّادس كذلك ثمّ ظاهر الصّدوق في الفقيه بطريقه الصّحيح يعطى وجوبها أيضا وذلك لانّه روى عن عبد اللَّه بن سنان عن الصّادق عليه السّلام انّه قال لمّا مات آدم فبلغ إلى الصّلاة عليه فقال هبة اللَّه جبرئيل تقدم يا رسول اللَّه فصلّ على نبي اللَّه فقال جبرئيل انّ اللَّه أمرنا بالسّجود لأبيك فلسنا نتقدم أبرار ولده وأنت من أبرّهم

653