يشملهم الَّا أن يدعى تبادر الرّجال أو يقال انّ ذكر الصّورة الثانية وهى الرّجال مع النّساء قرينة على انّ في الصّورة الأولى رجال من غير نساء ولا صبيان وما تضمّنه من قوله أخيرا كما يصلَّى على ميّت واحد يحتمل ان يراد به ما ذكره في أوّل الرّواية من التّكبير خمس تكبيرات على معنى انّه لا يكبر لكلّ ميّت خمس تكبيرات و ح يبقى حكم الدّعاء من التّذكير والتّأنيث مسكوتا عنه ويحتمل ان يراد به جميع ما ذكر للميّت الواحد فهو للرّجال مع النّساء و ح لا مانع من قصد الميّت لشمول الكلّ هذا ثمّ انّ الشّيخ لما رأى منافاة هذه الاخبار لتلك الأخبار فقد حكم بالتّخيير والمنقول عن العلامة في المنتهى انّ التّرتيب ليس واجبا بلا خلاف واستدلّ عليه بما رواه الشّيخ من الخبر السّابع ومن الأصحاب من قال انّ الخبر يحتمل ان يراد بالتّقديم والتّأخير في الصّلاة على الميّت على معنى انّ المرأة إذا قدّمها الولي وأخّر الرّجل جاز وبالعكس فهو بعيد جدّا اللغة في القاموس الورك بالفتح والكسر ككتف مؤخّر الشّئ قال رحمه اللَّه باب المواضع الَّتي يصلَّى فيها على الجنايز الحسين بن سعيد أما السّند فهو صحيح وأبان هو ابن عثمان لكثرة رواية فضالة عنه ولتبادره عند الاطلاق أيضا اما المتن فظاهر اما سند الثّاني فهو ضعيف بابن سنان اما سند الثّالث ففيه موسى بن طلحة وفى النّجاشي انّه قريب الأمر امّا أبو بكر فهو مجهول الحال اما المتن فقد ينقل عن أكثر الأصحاب ثبوت الكراهة في جميع المساجد الا بمكَّة شرفها اللَّه تعالى وفى المنتهى علل استثناء مكَّة بان كلَّها مسجد فلو كرهت الصّلاة في بعض مساجدها لزم التّعميم فيها اجمع وهو خلاف الاجماع قال رحمه اللَّه عدد التّكبيرات الحسين الخ أما السّند فهو صحيح اما سند الثّاني ففيه القسم بن محمّد وهو الجوهري الواقفي وعلي بن أبى حمزة البطايني كذلك اما سند الثّالث ففيه حماد بن شعيب وفى التّهذيب عن شعيب وهو الصّواب على ما نصّ عليه بعض الأصحاب وذلك لأنّ حمادا يروى عن شعيب العقرقوفي الثّقة في الرّجال وهو يروى عن أبى بصير وامّا حماد بن شعيب فهو مهمل في رجال الصّادق عليه السّلام من كتاب الشّيخ الَّا انّ روايته عن أبى بصير لم يقع في غير هذا

652