انّ الطَّريق قد قيل انّه غير معلوم على وجه يفيد الاعتماد عليه لجهالة احمد بن الحسين وامّا محمّد بن عليّ فهو ماجيلويه وقد تقدّم ثمّ لا يخفى انّ ما وقع في هذا السّند من قوله محمّد بن احمد بن الصّلت موافق لما في الكشي وإن كان مخالفا لما في المشيخة من زيادة لفظه بن على بعد قوله بن احمد ثمّ ان طريق المشيخة عن عبد اللَّه الصّلت كما في هذا السّند والَّذي يظهر في الرّجال انّ عبد اللَّه جد لمحمّد بن احمد المذكور لأنّ النّجاشي ذكر الطَّريق إلى عبد اللَّه عن علي بن عبد اللَّه بن الصّلت عن أبيه وقد علم من مشيخة الصّدوق ان محمد هو ابن احمد بن علي بن الصّلت امّا عبد اللَّه بن الصّلت وغيره فقد تقدّم القول فيهم اما المتن فإنّه ينافي تلك الاخبار من وجهين أحدهما جعل المرأة مما يلي الأمام وثانيهما كيفيّة الوضع لكنّ الظَّاهر هو الأوّل دون الأخير لانّ الاخبار الأوله مطلقة وهذا مقيّد ولا منافاة بينهما يفي لجواز حمل المطلق على المقيّد وامّا ما قيل من جواز اختصاص الكيفيّة المذكورة في الرّواية بصورة جعل المرأة مما يلي الإمام والاخبار الأوله في غير هذه الصورة فلم يظهر من يقول به وفى التّهذيب ورأس الرّجل ممّا يلي يمين الإمام ولعلّ لفظه يمين سقطت من النّسخة التي ههنا فلذا ذكر بعض الأصحاب فيما وجدت من النّسخ في الخبر دلالة على وقوف الأمام عند رأس المرأة ووسط الرّجل الَّا أن يختصّ بحال الاجتماع فيجعل المرأة ممّا يلي الإمام اما سند السّابع ففيه أبان بن عثمان وهو قرينة بانصرافه على الاطلاق به اما المتن فما تضمّنه من التّقديم يحتمل ان يراد به جعله ممّا يلي الإمام أو جعله ممّا يلي القبلة فمنافاته للاخبار السّابقة بهذا الاعتبار دون الأوّل ومن الأصحاب من احتمل أن يكون المراد به تقديمهم في الصّلاة ثمّ الصّلاة على النّساء وهو بعيد كما ترى اما سند الثّامن فهو موثق امّا المتن فيدلّ على ترتيب الرّجال إذا لم يكن معهم نساء ثم ما ذكره من القيام في وسط الجميع يعطى اعتبار وما ورد في الميّت الواحد فيؤيّد ما تقدّم من اختلاف الحال مع الاجتماع وامّا إذا كان معهم نساء فالرّجال يلي الإمام فيوافق الاخبار الأوله وربّما يدلّ الخبر على جواز الصّلاة على الصّغير والكبير في غير صورة الرّجال والنّساء لانّ الموتى

651