مجملة وتفصيلها من غيرها اما سند الخامس فهو صحيح اما المتن فيدلّ على الزّيادة في الجملة لكنّ النّهى عن الصّلاة بعد العتمة في غير شهر رمضان يحتمل ان يراد به الموظف فيه اما إرادة مطلق الصّلاة فقد قيل انه لم يقل به فيما عدا الوتيرة اما سند السّادس ففيه ان الطَّريق إلى عليّ بن حاتم مشتمل على الحسين بن علي بن شيبان فيما يظهر من الشّيخ وهو غير معلوم الحال ولا يبعد أن يكون هو ابن سفيان البزوفري الثّقة تصحيفا لسفيان بشيبان لانّ الرّاوي عنه احمد بن عبدون في الرّجال وفى المشيخة الرّاوي عنه بن سنان بن عبدون امّا علي بن حاتم ففي النّجاشي انّه ثقة في نفسه يروى عن الضّعفاء وجميل بن زياد قد تقدّم حاله كعليّ بن حاتم وممّا يؤيّد كون السّابق بن سفيان في الطَّريق إلى حميد بن سفيان ولا بعد في روايته عنه بواسطة علي بن حاتم وامّا النهنكي فهو الثّقة في النّجاشي وعليّ بن الحسن هو الطَّاطري لروايته عن محمّد بن زياد غير مرّة واحتمال غيره ومحمّد بن زياد يحتمل كونه بن أبى عمير بقرينة رواية ابن نهنك عنه وفى الرّجال انّ الواسطة لا يضرّ بالحال وأبو خديجة سالم بن مكرم وهو ثقة في النّجاشي والشّيخ اضطرب قوله فيه وقد يقال لغيره أيضا اما المتن فهو في حيّز الاجمال اما سند السّابع ففيه محمّد بن جعفر المؤدّب وهو ابن بطة لما يأتي من التّصريح به في هذا الباب فلا يضرّ اشتراكه بينه وبين غيره ثمّ انّه ممدوح في الرّجال يعلمه بالعربيّة والحديث والنّضر هو ابن شعيب وهو مجهول وامّا كونه ابن سويد فلا وامّا جميل بن صالح فقال النّجاشي انّه ثقة وجه روى عن أبى عبد اللَّه وأبى الحسن عليهما السّلام نقلا عن أبى العباس وهو وان اشترك الَّا انّ الظَّاهر هو ابن نوح لا ابن عقدة والشّيخ لم يوثقه والعلامة مثل ما ذكره النجاشي اما المتن فيدلّ على ما يخالف المعروف ولعلّ مراد الشّيخ به الدّلالة على مشروعيّة زيادة الصّلاة في شهر رمضان لكن ذكر غيره لا يوافق ما أراد اما سند الثّامن ففيه محمّد بن يحيى وهو مشترك بين الخزاز الثّقة وغيره اما المتن فظاهر قال رحمه اللَّه عنه عن هارون بن مسلم عن مسعدة أما السّند ففيه هارون بن مسلم وهو ثقة الَّا انّ له مذهب ان في الجبر والتّشبيه قد تقدّم ومسعدة بن صدقة مهمل اما المتن فيدلّ على فعل الثمان بعد المغرب

642