الغروب ثم نقى القضا وهو امّا ان يراد به نفى القضاء في بواقي تلك الأيّام وامّا ان يراد به نفيه في آخر أيّامه على اللَّزوم وما تقدّم منه يكون محمولا على الاستحباب ومن هنا يعلم انّ اطلاق الشّيخ الحمل على الاستحباب في المغمى عليه ثم التّعرض للمريض محلّ تأمّل إلَّا أن يقال انّ المرض إذا لم يحصل معه الاغماء يجب به القضا وفيه احتمال تعذّر الصّلاة بغير الاغماء امّا ما قيده الشّيخ فيما يأتي فستسمع الكلام فيه وفى الفقيه ما يقتضى الحمل على الاستحباب في قضاء المغمى عليه في الجملة قال رحمه اللَّه فامّا الصّلاة الَّتي يفيق في وقتها فإنّه يلزم قضاؤها على كلّ حال يدلّ على ذلك ما رواه احمد بن محمّد أما السّند ففيه أبو بصير اما سند الثّالث ففيه حفص وهو بن البختري لرواية ابن أبى عمير عنه اما سند الرّابع فهو صحيح لأنّ ابن سنان عبد اللَّه لروايته عن أبى عبد اللَّه ( ع ) لا محمّد بن سنان وكذلك ليس محمّدا أخا لعبد اللَّه لبعد روايته عنه وقد تقدّم الطَّريق إلى الحسين بن سعيد اما سند الخامس فهو كالسّادس صحيح اما سند السّابع ففيه عبد اللَّه بن محمّد وهو مشترك اما سند الثّامن ففيه أبو بصير وفى التّهذيب الحسين بن سعيد عن حمّاد بن عيسى عن شعيب وهو الصّواب اما المتن في الأوّل فيدلّ على قضاء الصّلاة الَّتي أدرك وقتها ولعلَّه يتحقّق بادراك قدر ركعة كما ظهر من الأخبار السّابقة ثم انّه قد تقدّم ما يدلّ على انّ من أفاق قبل الغروب فعليه قضاء يومه ثمّ انّ ما ذكره الشّيخ هنا من انّ الصّلاة التي يفيق في وقتها يلزمه قضاؤها يعطى بظاهره انّ انحصار القضاء واجب في الفريضة وما دلّ من الخبر السابق على قضاء اليوم الَّذي أفاق فيه قبل الغروب فلا يحمل على الاستحباب باطلاقه سيّما إذا أدرك ركعة من الوقت وقس عليه أمر الخبرين الثّاني والثّالث وبهذا يظهران اطلاق الشّيخ محل كلام وفى الرّابع لو حمل على ما قاله الشّيخ من الاستحباب لزم أن يخصّ الإفاقة بكونها بعد خروج الوقت وامّا الخامس فهو أيضا كذلك لكنّ المنقول عن التّهذيب متن هذا الحديث بنوع آخر وهو في المغمى عليه قال يقضى كلّ ما فاته ثمّ بعدها عن ابن أبى عمير عن رفاعة عن أبى عبد اللَّه عليه السّلام قال سألته عن المغمى عليه شهرا ما يقضى من الصّلاة قال يقضيها ان أمر الصّلاة شديد وقد يقال انّه لا يبعد أن يكون ما هنا سهوا من قلم

639