النّجاشي وضعفه المحقّق في المعتبر وقد تقدّم اما سند الثّاني فضمير عنه يعود إلى علي بن لروايته عن محمّد بن عيسى في الكافي ثمّ انه يروى محمّد بن عيسى عن يونس وإبراهيم الخزّاز ثقة اما سند الثّالث ففيه علي بن حديد وحكم الشّيخ بضعفه في هذا الكتاب ومرازم ثقة في النّجاشي وفى الخلاصة انّه بضمّ الميم اما سند الرّابع فضمير عنه فيه يرجع إلى احمد بن محمّد ولا يضرّ بالحال عدم روايته عنه في الرّجال وامّا ثعلبه فهو ابن ميمون لرواية الحجال عنه وقد تقدم حاله مفصّلا ومعمر بن عمر مذكور في رجال الشّيخ مهملا ومن الأصحاب من قال انّه غير مذكور في كتب الرّجال والموجود فيها معمّر بن يحيى وقد وثّقه النّجاشي وقال انّ له كتابا يرويه ثعلبة بن ميمون ولعلّ معمرا هذا هو ابن يحيى ووقع فيه تصحيف بقرينة كون الراوي عنه ثعلبة بن ميمون انتهى وما تضمّنه من رواية ثعلبة بن ميمون عنه في النّجاشي وان صحّ الَّا انّ في التّهذيب والكافي بن عمرو الاتّفاق على التّصحيف وهو بعيد اما سند الخامس ففيه عليّ بن محمّد بن سليمان وهو مجهول الحال ومن الأصحاب من احتمل أن يكون بن موضع عن فان في الرّجال علي بن محمد المنقري يروى عنه محمّد بن عليّ بن محبوب و ح سليمان يكون بن حفص المروزي لروايته بهذه الصّورة في الفقيه عن أيّوب بن نوح وهو واضح الصّحّة أيضا اما سند السّادس فصحيح اما سند السّابع فهو موثق والحسن أخو الحسين اما سند الثّامن فهو معلوم ممّا تقدّم عن حفص لانّه بن البختري لرواية ابن أبى عمير عنه اما سند التّاسع ففيه محمّد بن سنان وهو ضعيف والعلا بن الفضيل ثقة اما المتن في الأوّل فيدلّ على عدم وجوب الصّلاة عليه وعلى عدم وجوب قضائها أيضا وفى الثّاني فيدلّ على انّ المغمى عليه أياما ولم يصل ثم أفاق فلا قضاء عليه وهو يتناول الإفاقة في وقت الصّلاة وعدمه وسيأتي ما يدلّ من الأخبار ما يمكن تقييده به وفى الثالث والرّابع فظاهر وكذلك الخامس والسّادس وفى السّابع ففيه تفصيل من وجه واطلاق من جهة الإفاقة في وقت وعدمها وفى الثّامن فهو مثله في الإطلاق وفى التّاسع فهو مفصّل بما وقع في أوّله غير انّ الإفاقة قبل الغروب يتناول ما يتسع الصلاة وعدمه بالنّسبة إلى الوقت ولما خرج وقت ومجمل بما وقع في آخره من حيث أفادته قضاء آخر أيّامه ان أفاق قبل

638