كيفيّة صلاة العيد بعد السّؤال عنها إن كان خاليا عن الدّعا كخبر معاوية المعدود من الصّحيح عنده حيث استدلّ على انّ التّكبيرات تسع زايدة بعد القراءة يدلّ على انّ الدّعاء غير واجب والَّا لذكر في مقام التّعليم إلَّا أن يقال انّ اطلاقه مقيّد بغيره كما أشرنا إليه وتأخير البيان عن وقت الحاجة غير معلوم وفيه كلام الَّا انّ اقتصاره على ما ذكره في الاستدلال غير لايق وامّا ما يتضمّنه الخبر المنقول من قوله عليه السّلام صلَّوا فمن الأصحاب من قال بعدم الوقوف مستنده وما ذكره السّيّد المرتضى من انفراد الإماميّة يحتمل ان يراد به عدم مشارك من العامّة لهم في القول بالوجوب من العامّة وهذا هو الظَّاهر وامّا احتمال كون مراده به الاجماع فهو بعيد لمخالفة الشّيخ له مع قرب عبده منه الَّا انّ مخالفته لما ادّعاه السّيد من الاجماع موجودة في بعض الاحكام وبالجملة فالاخبار المطلقة في عدم الدّعاء غير قليلة ومن هنا العلم انّ القول بتعين الدّعاء المخصوص كما هو ظاهر أبى الصّلاح محلّ اشكال وفى بعض الأخبار المعتبرة ما يدفعه وامّا دلالة الأخبار على عدم تعيّن السّورتين فظاهرة لكن المنقول عن العلَّامة في المنتهى دعوى الإجماع على وجوب السّورة ونقل في المختلف الأقوال في السّورتين نقل الشّيخ في المبسوط والنّهاية الحمد والأولى في الأولى والحمد والشّمس في الثّانية وهو قول المفيد والمرتضى وأبى الصّلاح وابن البراج وابن زهرة ونقل عن غير ذلك ثمّ قال والخلاف ليس في الاجزاء إذ لا خلاف في انّ الواجب سورة مع الحمد بأنّها كانت من هذه أو غيرها وانّما الخلاف في الاستحباب والأقرب ما ذهب إليه في الخلاف لنا ما رواه إليه جميل في الصّحيح عن الصّادق عليه السّلام قال قال سألته ما يقرأ فيهما قال الشّمس وضحها وهل أتيك حديث الغاشية وأشباهها وفى الصّحيح عن معاوية وذكر الخبر الأَّول من المبحوث عنه ثمّ نقل عن الشّيخ الاحتجاج برواية إسماعيل الجعفي وهى السّادسة ورواية لأبي الصّلاح الكناني وأجاب بعد سلامة السّند بأنّهما يدلَّان على الاستحباب قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه الحسين بن سعيد اما السند فهو صحيح اما سند الثّاني فكذلك أيضا لأنّ إسماعيل بن سعد ثقة وهو الأشعري كما في التّهذيب اما سند الثّالث فهو

628