موثّق اما سند الرّابع ففيه محمّد بن الفضيل وهو مشترك بين ثقة وغيره اما سند الخامس فهو صحيح أيضا وامّا هشام بن الحكم ثقة كما يظهر من رجال الفاضل الأسترآبادي اما سند السادس فهو صحيح فان حماد بن عثمان معطوف على هشام لرواية ابن أبى عمير عن حماد بن عثمان في الرّجال ورواية الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى كثيرة اما المتن فلان الشيخ حمل ما تضمّنه هذه الأخبار على التّقيّة ومن الأصحاب من استبعد ذلك نظرا إلى بعض الاخبار منها حيث يدلّ على كيفيّة الدّعاء ثمّ المحقّق في المعتبر ذكر ان تأويل الشّيخ ليس بحسن وابن بابويه ذكر ذلك في كتابه بعد ان ذكر في خطبته انّه لا يودعه الَّا ما هو حجّة ثم قال فالأولى ان يقال فيه روايتان أشهرهما بين الأصحاب ما قاله الشّيخ انتهى وهذا كما ترى فلذا قيل انّه ان عنى بما ذكره ابن بابويه في الفقيه حيث نقل رواية أبى الصّباح المنقول ههنا بعضها فيشكل بانّ الصّدوق صرح قبل ذلك بأنّه مبدأ بالتّكبير فيكبّر واحدة ثمّ يقرأ الحمد وسبّح اسم ربّك الأعلى ثمّ يكبّر خمسا اقنت بين كلّ تكبيرتين ثمّ تركع بالسّابعة وتسجد سجدتين فإذا نهض إلى الثّانية كبر وقرأ الحمد والشّمس وضحيها ثمّ كبر تمام الأربع تكبيرات في الأولى أولا على الظَّاهر منها ثم القراءة وفى آخرها ونقول في الثّانية اللَّه أكبر اشهد أن لا إله إلَّا اللَّه وحده لا شريك له وانّ محمّدا عبده ورسوله اللَّهمّ أنت أهل الكبرياء والعظمة إلى آخره ويكون هذا القول في كلّ تكبيرة حتّى يتمّ خمس تكبيرات هذا وقد صرّح سمعته آنفا فلابدّ من قوله وامّا بالتّخيير بين ما ذكره أولا وبمضمون هذه الرّواية على انّ المراد كيفيّة التّكبير والدّعاء لا على التّكبير المذكور فيها وفى آخر بيان كيفيّة التّكبير في الأولى من الرّواية ويقرأ الحمد والشّمس وضحها وتركع في السّابقة والواو لا يفيد التّرتيب وثم الواقعة في أوّلها يحتمل التّرتيب بين القيام المشتمل على القراءة وبينه على ما قلناه ولعل هذا هو مراد الصّدوق ثم انّ قول المحقّق انّ ابن بابويه قايل بذلك لا يضرّ بحمل الشّيخ لانّ غرضه الجمع بين الأخبار فليتأمّل وينقل عن ابن الجنيد القول بمضمون بعض هذه الأخبار وما تضمّنه بعضها من وصل القراءة بالقراءة يراد به تقديم التّكبير في الأولى على القراءة وتأخيره في الثّانية فتكون

629