غير صريحة لانّ الشّيخ في التّهذيب لم يذكر طريقه إلى إسماعيل بن جابر وفى الفهرست لم يذكر الَّا الطَّريق إلى كتابه فلا يفيد لعدم العلم بكونها من الكتاب وإسماعيل بن جابر فيه كلام قلت قد ذكر الرّواية الصّدوق عن إسماعيل بن جابر وفى طريقه إليه المتوكَّل ومحمّد بن عيسى والأوّل معتبر عند مشايخنا والعلامة حكم بصحّة طريق اشتمل هو عليه فالحديث صحيح ثمّ انّ ما يتضمّنه ثالث هذه الأخبار يدلّ على جواز فعل العيدين جماعة وانفرادا وانّ التّكبير سبعا وخمسا من حيث التكبير فيه اجمال ونوع اطلاق اما سند الرّابع فمن الأصحاب من قال انّ الرّواية ضعيفه جدا فانّ راويها وهو أبو البختري كان كذابا عاصيا قاضيا والعجب من تعلَّق الشيخ بروايته في اثبات هذا الحكم مع عدم وضوح دلالتها عليه أيضا كما لا يخفى انتهى ولا يخفى انّ احمد بن أبى عبد اللَّه هو البرقي وهو وأبوه ثقتان وطريق الشّيخ إليه في المشيخة ظاهر وامّا أبو البختري فهو وهب بن وهب وذكر الشّيخ ضعفه والنجاشي كذبه ولكن يمكن ان يقال انّ الشّيخ وغيره من المتقدّمين لا يلتفتون إلى الرّاوي بل إلى مأخذ الرّواية من الأحوال والكتب المعتمدة والقراين الدّالَّة على الصّحّة ومن ههنا انعكس العجب عليه اما المتن فما تضمّنه من قوله فليصلّ أربعا والعلامة في المختلف نقل الاحتجاج به بعد إن حكى عن ابن الجنيد انّه قال يصلى العيد مع الشّرايط ركعتين ومع اختلالها أربعا وبه قال علي بن بابويه وقال الشّيخ في التّهذيب من فاتته الصّلاة يوم العيد لا يجب عليه القضا ويجوز له أن يصلَّى إن شاء ركعتين وإن شاء أربع من غير أن يقصد بها القضاء ثمّ العلَّامة اختار المشهور من استحباب صلاتها ركعتين كما يصلَّى مع الشّرايط واحتجّ بتلك الاخبار السّابقة ثم قال واحتجّ بما رواه البختري وذكر هذا الخبر والظَّاهر منه انّ الاحتجاج للشّيخ في التّهذيب والَّذي فيه ما ذكر ومن كلامه ورواية أبى البختري ذكرها في جملة روايات وقد أجاب العلامة عن الرّواية بالضّعف وهو غير مطابق لما قاله الشّيخ في التّهذيب والظَّاهر عود الاحتجاج لابن الجنيد لانّه ذكر مع الرّواية ما يناسب المشهور عنه من العمل بالقياس وبالجملة فهو دليل في غاية

623