من الباقي في المسئلة المذكورة في الخبر والظَّاهر ان هذا عرض الشّيخ الَّا انّ قوله يقرأ الحمد وحدها في الرّكعتين في حيّز الأجمال وقول الشّيخ انّ الَّذي أدركها يقرأ فيهما بالحمد وسورة مبنى على الأخبار السّابقة ويحتمل حمل الخبر على ظاهره من قراءة الحمد في كلّ ركعة من الأربع بناء على استحباب السّورة أو لأنّ المقصود بيان ما فيه الاشتراك بين الأربع ويبقى حكم السّورة من جهة أخرى اما سند الثّاني فهو صحيح اما المتن فيحتمل التّقيّة احتمالا أقرب ممّا ذكره الشّيخ في توجيهه اللغة في القاموس استظهره وأمهله انظره قال رحمه اللَّه باب من رفع رأسه من الرّكوع قبل الأمام سعد بن عبد اللَّه الخ أمّا السند ففيه محمّد بن سهل وهو مهمل وأبوه ثقة اما المتن فلانّ المشهور انّ الإمام ان رفع رأسه قبل الأمام يستمرّ مع العمد على سبيل الوجوب بل من الأصحاب من ادّعى الاجماع عليه حيث قال إذ لا نعلم فيه مخالفا صريحا نعم قال المفيد في المقنعة ومن صلَّى مع إمام يأتم به فرفع رأسه قبل الأمام فليعد إلى الرّكوع حتّى يرفع رأسه معه وكذلك إذا رفع رأسه من السّجود قبل الأمام فليعد إلى السّجود ليكون ارتفاعه عنه مع الإمام واطلاق كلامه يقتضى عدم الفرق بين العامد والنّاسي انتهى وامّا مع النّسيان فالمشهور الإعادة على سبيل الوجوب أيضا ونقل الحكم الأوّل يعنى الاستمرار مع العمد ثمّ استدلّ عليه بالخبر الثّاني وبأنّه لو عاد إلى الركوع والسّجود يكون قد زاد ما ليس من الصّلاة وهو مبطل ولا عذر انتهى وهذا كما ترى فلذا اعترض عليه تضعيف الرّواية وعدم دلالتها على العمد وبانّ الفعل المتقدّم وقع منهيّا عنه لترتّب الإثم عليه اجماعا فلا يتري الذمّة وإعادته يستلزم زيادة الواجب وهو مبطل فمحتمل بطلان الصّلاة لذلك ويحتمل وجوب الإعادة كما في النّاسي ان لم يثبت البطلان لاطلاق الرّوايات المتضمّنة للإعادة هذا ولا يخفى جواز ان يقال انّ الخبر وإن كان موثقا لكنّه معاضد بالشّهرة بل برواية أخرى على ما سنذكرها الا انّ الكلام باق في انّه مطلق يشمل النّاسي أيضا ثمّ ان الشّهيد الثّاني في الرّوضة قال عدم البطلان مع العمد لكون النّهى ليس عن جزء الصّلوة

610