يفيد القراءة في نفسه على انّه يرد عليه وعلى غيره من الوجوه انّ الأمر للاستحباب بقرينة كون النّهى الواقع فيه بقوله عليه السّلام ليس فيهما قراءة وذلك لانّ الظَّاهر هو التّخيير بينها وبين التّسبيح وإن كان الأفضل هو الأخير فيكون الأوّل مكروها بمعنى كونه أقلّ ثوابا إلَّا أن يقال يجوز أن يكون المنفى قراءة الحمد والسّورة بقرينة ويؤيّده قوله عليه السّلام لانّ الصّلاة انّما يقرأ فيهما في الأوليين إلى قوله وفى الأخيرتين لا يقرأ فيهم وأيضا يجوز أن يكون المنفى على تقدير أن يكون قراءة الحمد على التّعيين بقرينة قوله انّما هو تسبيح على أن يكون المراد به تعيين كونه أفضل الواجبين ويؤيّد كون الأمر للوجوب أيضا ما عساه يقال انّ الفاتحة مقترنة أيضا ولا ريب في وجوبه الَّا انّه يمكن الجواب عنه بان ما خرج بالاجماع لا يضرّ بالحال وأيضا يمكن استفادته من قوله عليه السّلام اجراء أمّ الكتاب لاشعاره بوجوب السّورة إلَّا أن يقال اشتمال الأجزاء في ترك الأكمل جمعا بين الاخبار اما سند الثّاني فهو أيضا كذلك اما المتن فلانّ ما يتضمّنه من قوله يتحافا وفى القاموس جفا وتجافى لم يلزم مكانه ولما لم يظهر من نقل بوجوبه فلنحمل الأمر فيه على استحبابه ثمّ انّ التّجافي لا ينافي ما دلّ على التّشهّد للمسبوق في غير محلَّه وربّما يستفاد من قوله فليلبث قليلا بقدر ما يتشهّد انّ زيادة المستحبّات في تشهّده لا يأتي بها لإخلالها بالمتابعة إلَّا أن يقال انّ التّشهّد يشتمل على مستحبّاته أو انّ الأمر ههنا ليس للوجوب اما سند الثّالث فظاهر أما المتن فهو كالثّاني في جعل ما أدرك أوّل صلاته اما دلالته على القراءة فلا ولعلّ الشّيخ نظر إلى انّه يقيد بغيره اللغة في القاموس حمق ككرم وغيم جمعا بالضمّ والضّمّتين ككسرى وسكارى ثم قال انّه قليل العقل قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه سعد بن عبد اللَّه الخ أما السّند فهو مرسل مروك بن عبيد لم يظهر توثيقه الَّا من الكشي نقلا عن محمّد بن مسعود عن علي بن الحسن وهو ابن فضال وظاهره يعطى رواية عليّ بن الحسن عن ابن فضال من دون واسطة اما المتن فإنّه بظاهره يدلّ على قراءة الحمد في كلّ ركعة المتناول لما أدركه مع الإمام وما أتى به بعده الَّا انّه يمكن حمله على كلّ ركعة

609