انّ الأمر بالانصات موقوف على الأمر بالجهر والأمر بالجهر موقوف على الأمر بالانصات فيدور إلَّا أن يقال انّ الأمر بالجهر لازم للأمر بالانصات على انّه يمكن ان يقال انّ الأمر وإن كان بظاهره يعطى الوجوب الَّا انّه يجوز العدول عنه للمعارض كما سيأتي والتّأويل في الآية ممكن بل ربّما كان الأمر فيها للاستحباب عموما ومن جملته الفريضة بالنسبة إلى الأمام ثم انّ ما تضمّنه من انّه مع عدم السّماع يقرأ وهو يتناول عدم سماع القراءة أصلا وعدم سماع القراءة من غير همهمة لكن ما يأتي يفيد تقييده وامّا متن الخبر الثّاني فيدلّ على تحريم القراءة في الاخفاتيّة ووجوبها في الجهرية إذا لم يسمع ثمّ انّه يدلّ أيضا على الصّلاة الَّتي يجهر فيها وهذا أعمّ من تعيّن الجهر وعدمه فلا يدل على تعيّنه وهو محتاج إلى التّقييد كالأوّل وامّا الثّالث فيدلّ على الانصات مع التّسبيح في النفس فان حمل على مدلول الاخبار الأوّل وهو الإنصات مع السّماع دلّ على انّ المراد به عدم القراءة فلا ينافي التّسبيح لكن لابد من الجمع بين الإنصات والتسبيح في النفس و ح فالانصات امّا ان يراد به تدبّر المعاني وامّا ان يراد مجرّد السّماع ولو حمل الخبر على الاطلاق يعنى جواز الانصات والتّسبيح حتّى في الجهريّة مع السّماع و ح يكون الانسان مخيّرا بين القراءة وبين ما ذكر وامّا الرّابع فقد تضمّن الهمهمة وفى القاموس الهمهمة الكلام الخفي وينوم المرأة الطفل بصوتها ومتردّد الزبر في الصّدر من الهم ونحو أصوات البقر ومن الظَّاهر بعد الأوّل وفى التّهذيب روى الشّيخ في الموثق عن سماعة ما يقتضى انه سماع الصّوت مع عدم فقه ما يقوله يجزى عن القراءة خلف الإمام ثم انّه يدل على ان سماع الهمهمة كاف وامّا الخامس فان دل على النّهى عن القراءة مطلقا الَّا انّه يمكن حمله على المقيّد امّا الحمل على الجهريّة أو على عدم رجحان القراءة فلا ينافي غيره ولكن كان على الشّيخ ذكره في مقام المعارض والسّادس يدل على الكراهة دلالة ظاهرة وامّا احتمال إرادة عدم علمه بقراءة الإمام على معنى انّ المأموم لا يتيقّن انّ الإمام قرأ أو نسي فهو بعيد بل من الأصحاب من قال انّه لا وجه له وامّا السّابع فظاهر ومن الأصحاب من اختار تحريم القراءة على المأموم مطلقا الَّا إذا كانت الصّلاة جهريّة ولم تسمع ولا همهمة فإنه يستحبّ

600