الشهيد الثّاني في الرّوضة انّ المهاجر هو المدني المقابل للأعرابي أو المهاجر حقيقة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام فإذا عرفت هذا فنقول ما ذكره المحقّق في المعتبر في تعريفه يقتضى تحريم إمامته مطلقا لعدم اتّصافه لشرايط معتبرة في الإمامة ولعلَّه بهذا المعنى لا نزاع فيه وبعضهم على كراهته مطلقا أو بالتّقييد نظرا إلى ما هو الظَّاهر من اللَّغة وهو لا ينافي الاتّصاف بصفات الإمامة والظَّاهر انّ النّزاع فيه بهذا المعنى لا بذلك المعنى والعجب من المحقّق اعتبر في المعتبر ذلك ثمّ قال والأمر كما ذكروه وهذا كما ترى لانّ المذكور في كلامهم الكراهة والتّحريم ولا يصح الأوّل إذا انتفت الشّرايط كما لا يخفى اما سند الثّاني فلأنّه لا ارتياب في رجاله الَّا من حيث عبد اللَّه بن يزيد لاشتراكه بين مهملين في رجال الصّادق عليه السّلام من كتاب الشّيخ امّا ثعلبة بن ميمون فقد تقدّم في الرّجال غير الكشي ما يقتضى مدحه وفى الكشي ما يقتضى توثيقه منه أو محمّد بن عيسى بن عبيد ومن الأصحاب من قال إشارة إلى هذا الخبر وما تقدّمه أقول هاتان الرّوايتان ضعيفتا السّند لاشتراك أبى بصير بين الثّقة والضّعيف وجهالة عبد اللَّه بن يزيد لكن روى الكليني النّهى عن إمامه للمجذوم والأبرص عن زرارة بطريق حسن لا يقصر عن الصّحيح وما في معناها روايات كثيرة فيجب الأخذ بظاهر النّهى وهو التّحريم لعدم صحّة سند المعارض انتهى ولا يخفى انّه أشار بقوله عن زرارة بطريق حسن إلى انّ ما في طريقه إبراهيم بن هاشم عن زرارة عن أبى جعفر عليه السّلام انّه قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام لا يصلين أحدكم خلف المجذوم والأبرص والمحدود والمجنون وولد الزّنا والأعرابي لا يوم بالمهاجرين وفى قوله وما في معناها روايات كثيرة إشارة إلى ما رواه الصّدوق في الفقيه روى عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام قال خمسة ولا يؤمّون النّاس ولا يصلَّون بهم صلاة فريضة في جماعة الأبرص والمجذوم وولد الزّنا والأعرابي حتى يهاجر والمحدود قال الصّدوق قال أمير المؤمنين عليه السّلام والمتن ما نقلنا عن الكافي آنفا ولا يبعد أن يكون سنده ذلك السّند بعينه ثم انّه يصحّ أن يكون بما فيه من التّقييد بأنّه لا يوم المهاجرين دليل القايلين به كما انّ الإطلاق في الخبر الأوّل وغيره من الأخبار يصحّ أن يكون دليلا لمن قال

591