هو المفصّل لهذا المجمل وقوله فليصلّ أربعا يدلّ على ترجيح ما قلناه أخيرا في الخبر الأوّل اما سند الثّالث فهو صحيح وابن سنان هو عبد اللَّه على ما تقدّم اما المتن فما ذكره الشّيخ فيه من الحمل على الكمال ظاهر امّا سند الرّابع ففيه عبد الرّحمن العزرمي امّا ما ذكره الشّهيد الثّاني في فوايد الخلاصة من انّ النّجاشي لم يذكر العزرمي فهو اعتماد منه على كتاب ابن طاوس نقلا عن النّجاشي وكأنّه ترك اللَّفظ أو هو في نسخه والموجود هو ما ذكرناه آنفا وعلي بن الحكم هو الثّقة لرواية احمد بن محمّد عنه في الفهرست اما المتن فيدلّ ما يتضمّنه من قوله فان أدركته بمفهومه الشرطي على انّ ادراك الأمام وهو يتشهّد لا يقتضى الصّلاة أربعا فينافي ما تقدّم من حيث المفهوم ولكن الحق انّه إذا عارضه المنطوق ينتفى عمله وامّا فايدة الشّرط لا تنحصر في النّفي عمّا عداه ودخول حرف التّعريف في الإمام ربّما قيل بدلالته على إمام الأصل وهو محلّ تأمّل وقوله واجهر فيها يعطى بظاهره وجوب الجهر وتعينه لانّه بصيغة الأمر ويؤيّده بعض الأخبار ومن ههنا يحصل ما رواه عليّ بن جعفر بطريق صحيح عن أخيه عليه السّلام المتضمّن للسّؤال عن الرّجل يصلَّى الفريضة بالجهر فيه بالقراءة هل يجوز عليه أن لا يجهر فأجاب عنه إن شاء جهر وإن شاء لم يفعل ولعلَّه قد تقدّم فيذكر ثمّ انّ قوله فصلّ أربعا ربّما يشعر بالانفراد قال رحمه اللَّه أبواب الجماعة وأحكامها باب الصلاة خلف المجذوم والأبرص أخبرني أما السند فلانّ العدّة الَّتي يروى عنها الحسين بن عبيد اللَّه فيهم ثقة كما تقدّم في باب ترتيب الوضوء والعدّة الَّتي يروى عنها محمّد بن يعقوب عن احمد بن محمّد وهو ابن عيسى فيهم أيضا ثقة وكذلك على تقدير كونه ابن خالد الَّا انّه بعيد ههنا وامّا ابن عثمان فهو ابن مسكان اما المتن فما تضمّنه من قوله الأعرابي فبعضهم على تحريم إمامته وبعضهم على كراهته مطلقا وبعضهم قيد ذلك بالمهاجر على أن يكون إمامته له نظرا إلى الأخبار الحسنة في الكافي ثمّ انّ المحقّق في المعتبر قال الَّذي يختاره وهو انّه ممّن لا يعرف محاسن الإسلام ولا وصفها وفى اللَّغة الأعرابيّ هو المنسوب إلى الأعراب وهم سكان البادية هكذا في الصّحاح وامّا ما في القاموس فهو العرب بالضمّ وبالتّحريك خلاف الجم وهم سكان الأمصار وعام الاعراب منهم سكان البادية وذكر

590