الاستحباب وربّما يشكل هذا الحمل بان ما دلّ على السّقوط فيما زاد لا يخرج عن الاطلاق وهذا الخبر مقيّد على تقدير تكافؤ الخبرين مضافا إلى ما ذكره من عموم الأمر ومن الأصحاب من قال انّه يمكن الجواب بانّ احتمال الاستحباب أقرب إلى الجمع فليتأمّل ثم انّ ما تضمّنه الخبر من قوله وذلك سنّة فلعلّ المراد به انّ الجمع بين الصّلوتين سنة وإن كان في الأصل فعله ( ع ) لأجل ما ذكره ومن الأصحاب من قال بجواز إرادة وجوب الحضور على النّحو المذكور وهو بعيد مع ما ذكره في وجه الجمع فتدبّر قال رحمه اللَّه من لم يدرك الخطبتين علي بن إبراهيم عن أبيه أما السند فظاهر اما المتن فلانّ ظاهره في انّ من لم يدرك الخطبة يصلَّى ركعتين والمراد بذلك فعلهما بشرائطهما المعتبرة وما تضمّنه من قوله عليه السّلام قبل أن يركع الرّكعة الأخيرة الخ يوجب تخصيص الاخبار الآتية في باب الجماعة الدّالَّة على ان من لم يدرك تكبير الرّكوع لا يدرك الرّكعة بغير الجمعة جمعا بين الأخبار وقوله عليه السّلام فهي الظَّهر أربع فالضّمير فيه امّا أن يعود إلى الواجبة والإدراك أعمّ من الدّخول فالمراد به ههنا مشاهدته وقد ركع واما أن يعود إلى الجمعة فيحتمل أمرين أحدهما أن يصلى الظَّهر مع الإمام جماعة ويتمّها أربعا امّا بالاكتفاء بالرّكعة الدّاخل فيها بعد الرّكوع فيتمّ الثلث بعد أو بعدم الاكتفاء بها فيتمّها أربعا لكن يحتمل الاستيناف وعدمه على الخلاف الواقع في ذلك ومن الأصحاب من ادّعى انّ المراد به أن يصلَّى الظَّهر بالانفراد ولا يدخل مع الأمام زعما منه انّ هذا هو الظَّاهر من سياق هذا الخبر ولكن فيه انّ ظاهر قوله فهي الظهر إن الصّلاة الواقعة بادراكه بعد ما ركع فتدبّر ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر الثّاني يؤيّده اما سند الثّاني ففيه القسم وهو ابن محمّد الجوهري الواقفي اما المتن فينافي الأول لتضمّنه انّ ادراك الرّكعة يقتضى ادراك الجمعة وفى الاخبار ما يدلّ على انّ ادراك الرّكعة بادراك الإمام راكعا وظاهر الخبر الأوّل ادراكه قبل أن يركع ويمكن ان يقال بالفرق بين ادراك الركعة في الجمعة وغيرها باعتبار كون الأوّل باعتبار ادراكها قبل الرّكوع بخلاف الأخير والاخبار الدّالة على انّ الإدراك بادراكه راكعا فيه دون غيره بقرينة ما وقع التّصريح به في الخبر الأوّل فيكون

589