حمله على من جعل الصّلاة نافلة ولكن يمكن حمله على إعادة صلاة الجمعة على الاستحباب حيث لم يقل فيها الجمعة والمنافقين إذ لا مانع من لحوق الفضيلة بعد صحّتها كالصّلوة المعادة مثل إعادة الظَّهر جماعة وهذا وإن كان بعيدا لكنّه ليس ابعد من توجيه الشّيخ وبعضهم قال انّه يدلّ على اطلاق الجمعة على الظَّهر إذ السّفر لا يقع فيه الجمعة و ح يدلّ على ما مضى في توجيه قول الصّدوق وهذا كما ترى فلذا قيل ان منع الجمعة في السّفر مطلقا محلّ كلام اما سند الثّاني ففيه يونس وهو مشترك ولا ببعد كونه ابن عبد الرّحمن أو ابن يعقوب لكن الثاني يروى عنه احمد بن محمّد بن عيسى بواسطة ابن أبى عمير وانتفاؤها ممكن والأوّل قد يبعده ما نقل من قدح احمد في يونس لكن المنقول رجوعه عنه والحاصل انّ تعيين أحدهما بعينه مشكل جدا امّا صباح بن صبيح فهو ثقة امّا المتن فظاهره الاختصاص بالعالم في الأثناء وصراحته في عدم العدول ينافي غيره من الأخبار اما سند الثّالث ففيه أبو المفضّل ولعلَّه العبّاس ابن عامر كما هو الظَّاهر وهو يروى عن صفوان في بعض الطَّرق ومن الأصحاب من قال في فوايد الكتاب ان حاله غير معلوم لكن ابن بابويه أوردها في كتابه بطريق صحيح عن صفوان بن يحيى عن عليّ بن يقطين انتهى وهذا كما ترى بعد ما قدّمناه ثم انّ ما ادّعى من صحّة طريقه في الفقيه مع ان فيه إبراهيم بن هاشم يعطى توثيقه مع اشتهاره بين المتأخّرين بالمدح لكن الحق ما قاله وقد تقدّم اما المتن فيدلّ على صحّة الجمعة سفرا بقل هو اللَّه أحد واحتمال الجمعة للظَّهر قد تقدّم والمنقول عن المختلف عن الصّدوق القول بجواز قراءة غير الجمعة والمنافقين في السّفر والمرض وعلى تقدير الصّحّة ربّما كان الدّال على الإعادة محمولا على استحباب الإعادة والشّيخ ظاهره الاستدلال على جعل الأولى نافلة ونقل في المختلف عن الشّيخ وجماعة القول بالعدول عن نيّة الفرض إلى النّقل النّاسي وابن إدريس منع من ذلك ثمّ استدلّ العلَّامة بالخبر الثّاني ونقل عن ابن إدريس الاحتجاج بالنّهى عن ابطال العمل وأجاب بانّ النّقل إلى التطوّع ليس ابطالا للعمل ولا يخفى ما في احتجاج العلامة لضعف الرّواية والعدول

582