ولعلّ المراد بها الاستحباب بقرينة ما تضمّنه من قوله من ليلة الجمعة وهو يتناول المغرب والعشاء إلَّا أن يقال باشتراكه بين الوجوب والاستحباب فيكون مستعملا فيهما بطريق عموم المجاز أو الاشتراك هذا على تقدير ثبوت تعينها في الجمعة والَّا فاستعمال الأمر في الاستحباب أولى من استعماله في الحقيقة والمجاز اما سند الثّالث فهو حسن بل صحيح وما قيل من كون عبد اللَّه بن المغيرة واقفيّا مردود بما تقدّم امّا المتن فما تضمّنه من قوله فمن تركها يحتمل أن يعود الضّمير المنصوب إلى كلّ واحدة من السّورتين ويحتمل أن يعود إلى المنافقين ويؤيّد الأخير ما ربّما قيل من انتفاء ما تقتضى جواز ترك المنافقين بل الظَّاهر عدم القايل بالفرق ثم ان ترك كل من سورتين والمنافقين يحتمل للجمعة والظَّاهر الَّا انّ الأول هو الأظهر ويؤيّده ما قيل جواز ان يراد انّ اللَّه أكرم بصلاة الجمعة المؤمنين والضّمير في سنها للسّورة من قبيل الاستخدام فيكون المراد به ويصلَّى الجمعة بها والمنافقين الَّا انّه خلاف ظاهر الرّواية والمنقول عن الصّدوق في الفقيه سنهما وتركهما على التّنبيه اما السند الرّابع ففيه الحسين بن عبد الملك وهو مجهول وأبوه عمرو الأحول لوجوده بهذا الوصف في الرّجال الَّا انّ حاله لا يزيد على الاهمال اما المتن فهو ظ في الجمعة فيؤيّد حمل ما تضمّنه الخبر الثّالث من الإطلاق عليه حملا للمطلق على المقيّد ثمّ انّ الشّيخ حمل ما يتضمّنه هذه الاخبار على شدّة الاستحباب وفى التّهذيب حمل قوله لا صلاة له أولا على انّ التّرك بغير اعتقاد ان في قرأتهما فضلا وثانيا كما ذكره اما سند الخامس فهو مرفوع اما المتن فالظَّاهر منه استحباب السّورتين امّا استحباب كلّ واحدة منهما فلا لجواز وجوب سورة المنافقين إذ لا دليل على استحبابها بعد اطلاق الأخبار بوجوبها اما سند السّادس فهو صحيح اما سند السّابع ضعيف بمحمّد بن سهل لاهماله اما المتن فيدلَّان على جواز ترك سورة الجمعة الَّا ان عدم القايل بالفضل يدفعه مضافا إلى ما استدلّ به الصّدوق من الخبر الثّالث على مدّعاه ونقل المتن بلفظ وسنّهما وتركهما كما نقلنا قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه محمّد بن يعقوب أما السند فهو حسن بعمر بن يزيد امّا المتن فلانّ الشّيخ

581