حكم شرعي وامّا احتجاج ابن إدريس فهو وجيه لأنّ الانتقال إلى النّقل ابطال للفرض إلَّا أن يقال عليه انّ المتبادر من الابطال تركه بالكليّة وهذا كما ترى لانّ النّقل يتوقف على الدّليل والآية اما سند الرّابع فهو صحيح امّا المتن فيدلّ على جواز القراءة بغيرهما مع العجلة فربّما كان فيها من هذه الجهة دلالة على عدم اللَّزوم مضافا إلى ما سبق اما سند الخامس ففيه معاوية بن حكم وقد تقدّم وامّا أبان فهو مشترك ويحيى الأزرق بعنوان ( ؟ ؟ ؟ ) غير مذكور في الرّجال ولكن من جملته يحيى الأزرق من رجال الصّادق والكاظم عليهما السّلام في كتاب الشّيخ ويحيى بن عبد الرّحمن الأزرق في رجال الصّادق ( ع ) وهو مهمل ولكن النّجاشي وثق ابن عبد الرحمن اما المتن فما تضمّن من قوله أجرأه يدلّ على انّه أقلّ مراتب الثّواب والَّا فالعبادة الَّتي لا تكون واجبة ولا مستحبّة غير ممكنة وبالجملة ما لا يكون راجحا لا يكون عباده قال رحمه اللَّه باب الجهر بالقراءة لمن صلى منفردا أو كان مسافرا محمّد بن يعقوب أما السّند فهو حسن بل صحيح اما المتن فيدلّ على انّ من صلَّى وحده الظَّهر يوم الجمعة يجهر فيها بالقراءة اما سند الثاني فهو صحيح والظَّاهر انّ حماد بن عثمان هو الثّقة على فرض اشتراكه لرواية صدوق هذا الخبر عنه فذكر في المشيخة الطَّريق إليه والرّاوي عنه ابن أبى عمير والشّيخ ذكر في الطَّريق ان حمّاد بن عثمان الثّقة ابن أبى عمير و ح يرتفع الاشتباه اما المتن فلأنّه شامل لمن صلَّى جماعة وفرادى ثمّ انّه صريح في صدق الجمعة على الظَّهر وكذلك غيره اما سند الثّالث فهو ظاهر اما المتن فهو ظاهر في الجهر إذا صلَّيت جماعة اما سند الرّابع ففيه الحسين بن عبد اللَّه الاوجاى وهو مهمل في رجال الباقر عليه السّلام من كتاب الشّيخ امّا محمّد بن مروان فهو مشترك والخامس ظاهر كالسّادس والسّابع اما المتن في أوّل هذه الاخبار مطلق وفى ثانيها خاصّ في الجماعة في نفى الجهر كثالثها وحمله على التّقيّة يخالفها ثالث الاخبار السّابقة على هذه الاخبار ولا يدلّ عليه أخير هذه الاخبار أيضا امّا الأوّل فظ إلَّا أن يقال انّ السّفر مظنّة سقوط الجمعة والجهر عندهم بالقراءة في الصّلاة جايز على ما تقدّم من الشّيخ في حمل ما

583