الكاظم عليه السّلام وحكى العلَّامة عن ابن عقدة عن عليّ بن الحسن توثيقه وعلي بن عبد العزيز مشترك بين مهملين ومراد بن خارجه مذكور مهملا في رجال الصّادق عليه السّلام من كتاب الشّيخ امّا المتن فيستفاد منه انّ التّأخير لأنّ تصير الشّمس من المشرق مقدارها من المغرب فرارا من الوقت المكروه فيؤيّد ما قلناه من حمل الصّدر الواقع في الخبر الأوّل عليه ثمّ ان فيه تصريحا بالظَّهر اما سند الثّالث فهو صحيح ويعقوب بن يقطين ثقة امّا المتن فيدلّ على سقوط النّافلة سفرا اما السند الرّابع فهو صحيح أيضا والنّضر هو ابن سويد اما المتن فيدلّ على فعل ستّ قبل الزّوال ثمّ فعل الرّكعتين عند الزّوال والظَّاهر من ذكر القراءة انّ الرّكعتين هي الجمعة وإذا كان بعدها الثّماني لا يكون كساير الأيّام لنقصان ركعتين فلا يدلّ على مطلوب الشّيخ من كون نافلة الجمعة ستّ عشر ركعة كساير الأيّام إلَّا أن يقال انّ الشّيخ حمل القراءة على انّها ليست للرّكعتين ويؤيّده الأخبار الدّالة على انّ الرّكعتين من النّافلة أو يقال ان مراده كون السّت عشرة على ترتيبها كساير الأيّام وقد يدعى انّه صرّح به في التّهذيب اما سند الخامس فهو صحيح أيضا اما المتن فهو صريح في انّ الرّكعتين ليستا ركعتي الجمعة وما في بعض الاخبار من فعل الجمعة إذا زالت الشّمس لا ينافيه كما سيأتي ثمّ انّ ما ذكره الشّيخ بقوله يدلّ على ذلك أي على انّ الاستدلال على انّ العشرين أفضل والَّا فالتّفصيل في الأخبار مختلف قال والَّذي اعمل عليه وأفتى به ان تقديم النّوافل كلَّها قبل الزّوال أفضل ولعلّ الشّيخ فهم من الأخبار الدّالَّة على انّها إذا زالت الشّمس تصلَّى الجمعة كون النافلة قبل الزّوال أفضل اما سند الثّاني ففيه البرقي وهو محمّد اما المتن فلا يدلّ على انّ تقديم النّوافل كلَّها قبل الزّوال أفضل كما هو مطلوب الشّيخ وما ذكره بقوله وأيضا فلا يخفى ما فيه أيضا اما سند الثّالث ففيه عقبة بن مصعب وهو مجهول وقد يظنّ انّه عنبسة بن مصعب تصحف ومحمّد بن إسماعيل هو ابن بزيع وامّا اسحق بن عمّار فقال الشّيخ انّه فطحيّ والنّجاشي انّه ثقة من دون ذكر كونه فطحيّا كما تقدّم اما المتن فيفيد انّ فعل الرّكعات بعد الفريضة يعد السّؤال عن الأفضل فلو حمل على انّه زالت الشّمس والتّأخير أفضل فلا يخلو

578