امّا أن يريد ان فعل العشرين بعد الفريضة أفضل أو فعل ما هو موظف بعدها في الأخبار فان أريد الأوّل فعليه الأثبات وما يأتي من الاخبار لا يدل عليه كما ستسمعه وان أريد الثّاني فكذلك على انّ الرّكعات في الخبر يحتمل السّنّة لا جميع النّافلة ومعه لا ينافي غيره من الاخبار سوى الخبر الأوّل ويمكن أن يحمل على انّ فعل العشرين قبل الفريضة أفضل لكن فعل السّتة بعد الفريضة أفضل من فعلها قبلها وهذا لا ينافي كون العشرين قبل أفضل وما دلّ على التّفصيل بتقدير العمل يمكن الجمع بينه وبين الأوّل بحمل التّفصيل على أقلّ مراتب الفضل ولكن أقل مراتبه له مراتب فالتّأخير للسّنة أفضل من تقديمها على الفريضة اما سند الرّابع فهو ضعيف بمحمّد بن سنان اما المتن فامّا احتمال ان يراد بالركعات السّتة لتقدّم ذكرها انّه لو أريد تأخيرها لزم انحصار النّافلة في السّتة فلابد ان يراد من التّأخير للجميع فيتمّ منافاته لما تقدّم من الأخبار كما ظنّه الشّيخ على إنّا لو سلمنا ظهور كون المراد منها السّت ركعات المتقدّمة تأخيرها أفضل لكن لا ينافي كون معها ضميمة غاية الأمر انّها غير معلومة لنا الَّا انّ مطلوب الشّيخ تأخير العشرين ولا دلالة في الخبر عليه فتدبّر فيه قال رحمه اللَّه والَّذي يدلّ على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد أما السّند فهو ضعيف بابن سنان لضعفه وبعبد الرّحمن بن عجلان لجهالته في الرّجال اما المتن فلا يدلّ على مطلوب الشّيخ من الجمع بين الأخبار لدلالته على انّ الشّمس إذا زالت يصلَّى الفريضة ويترك الرّكعتان وأين هذا من فعل النّافلة جميعها اما سند الثاني ففيه فضالة وهو معطوف على محمّد بن سنان لرواية الحسين بن سعيد عنهما في الرّجال وامّا رواية ابن مسكان عن ابن أبى عمير ففيه نوع من الاشكال وامّا عمر فهو مجهول الحال وحسين هو ابن عثمن اما المتن فيدلّ بظاهره على انّ الشّمس إذا زالت يصلَّى الفريضة امّا ان فعل النّافلة بعدها أفضل فلا بل ربّما يشعر بحكم الرّكعتين فقط بقرينة السّؤال عنه اما سند الثّالث فهو صحيح اما المتن فلأنّه يدلّ على ما ادّعاه الشّيخ لتضمّنه ففي الصّلاة نصف النّهار الَّا يوم الجمعة اما سند الرّابع فكذلك وابن مسكان عبد اللَّه لرواية صفوان

579