التّشهّد وكذلك على اجزاء الكيفيّة المذكورة من التّشهّد وامّا دلالته على عدم وجوب الصّلاة على النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ففيه انّها مذكورة في الرّواية وإن كانت بنحو خاص إلَّا أن يقال بعدم تعيّن كون الصّلاة المذكورة من الأمام عليه السّلام وبتقدير التّعيّن لا يلزم كونها جزءا من الصّلاة ولو نوقش في ذلك بانّ الظَّاهر ثبوت الأمرين من الرّواية أمكن ان يقال بانّ الصّورة الخاصّة غير معلومة أن يقول بها قايل ولعلّ الأولى ان يقال انّ ظاهر قوله ( ع ) وإن كان لم يتشهّد الخ يدلّ على انّ الاعتبار بالتّشهّد لا بالصّلوة معه وما عساه يقال انّ احتمال إرادة عدم التّشهّد المذكور المشتمل على الصّلاة واطلاق التّشهّد على ما يشمل الصّلاة لو نوقش فيه لا يضرّ هنا لأنّ المقام قرينة جليّة عليه اما سند الثّالث فهو ظ امّا المتن فيدلّ على انّ خروج العذرة على الوجه المخصوص قاطع للصّلوة ثم انّ خروج حبّ القرع لا يخفى اقتضاؤه قطع الصّلاة لكن القطع هل موقوف على العلم بالتّلطَّح والبقاء على الصّلاة مشروط بعدم التّلطخ احتمالان ولا يبعد استفادة الأول من الرّواية بعد التأمّل فيها لانّ شرط الأبطال التّلطخ فلابدّ من العلم به وليس عدم حكم التّلطَّخ مستفادا الَّا من حيث المفهوم وغاية ما يفيده المفهوم هو انّ عدم التّلطَّخ لا يقطع الصّلاة امّا اشتراط العلم به فلا ثم انّه هل يجب على الإنسان النّظر في مثل حبّ القرع ليعلم حقيقة الحال أم لا بل لو اتّفق النّظر كان حكمه ما ذكر احتمالان مبنيّان على ما سبق القول فيه ثمّ ان حبّ القرع فهو دود يحدث في الحيوان قال رحمه اللَّه فامّا ما رواه عليّ بن مهزيار إلى آخره أمّا السّند فهو صحيح وطريقه في المشيخة إلى عليّ بن مهزيار عن المفيد عن محمّد بن عليّ بن الحسين بن بابويه عن أبيه ومحمّد بن الحسن عن سعد والحميري ومحمّد بن يحيى واحمد بن كلهم عن احمد بن محمّد بن العبّاس بن معروف عن علي بن مهزيار وفى الفقيه رواه عن الفضل بن يسار وطريقه إليه غير معلوم الصحّة الَّا انّ رواية الصّدوق لها مزيّة وفى المتن زيادة يأتي التّنبيه عليها اما المتن فلانّ ما ذكره الشّيخ فيه لا يخلو من نظر إذ مقتضاه عدم ناقضيّة الادى واستحباب الوضوء ولا ريب في ان فعل الوضوء من دون اخراج الأذى

563