باب انّ البول إلى قوله احمد أما السّند ففيه محمّد بن إسماعيل وهو ابن بزيع لروايته عن منصور بن يونس في الرّجال وأيضا انّه المتعارف من رواية احمد بن محمّد بن عيسى عنه في الأخبار امّا منصور بن يونس فقد تقدّم والحاصل انّه ثقة في النّجاشي من غير ذكر الوقف والشّيخ في رجال الكاظم عليه السّلام من كتابه قال انّه واقفيّ وقد تقدّم القول في مثل هذا من امكان ترجيح قول النّجاشي والعلامة في الخلاصة توقف فيما يرويه ورد قوله لوصف الشّيخ له بالوقف اما المتن فلعلّ الحصر فيه إضافي إذ ما يقطع الصّلاة لا ينحصر في الأربع ولعلّ المراد من ذلك الرّد على بعض العامّة وما عساه يق انّه يمكن جعله حصرا حقيقيّا ويراد بالقطع بالأربع عمدا أو سهوا إذ ما عداها انّما يبطل مع العمد ففيه ما لا يخفى ثمّ انّ الخلاء يراد به الغايط بقرينة البول وامّا الصّوت فالمراد به غير واضح واحتمال إرادة الكلام المشتمل عليه يبعده السّياق في قواطع الصّلاة من الاحداث واحتمال إرادة الريح المشتملة على الصّوت ويكون الرّيح الَّتي هي قسيمه الخالية عنه وقد يشكل بان ظاهر معتبر الاخبار حصر النّاقص من الرّيح فيما له صوت ويمكن الجواب عنه بانّ ما تضمّن ذلك اقتضى الرّيح أو الصّوت و ح يجوز تخصيص الرّيح بما ذكر على ان القايل بالتّخصيص غير معلوم ثمّ انّ احتمال الكلام يدفعه عدم اعتبار الصّوت فيه فيما يعلم من الأصحاب اما سند الثّاني ففيه عباد بن سليمان فقد تقدّم انّه مهمل والشّيخ ذكره في رجال من لم يرو عن الأئمّة عليهم السّلام وانّ الرّاوي عنه الصّفّار والنّجاشي ذكر انّ الرّاوي عنه محمّد بن خالد البرقي فليتدبّر امّا سعد بن سعد فهو الأشعري الثّقة ومحمّد بن القسم مشترك بين ثقة وغير ثقة ومن الأصحاب من ظنّ انّ السّند عن محمّد بن القسم بن الفضيل ولا يبعد روايته عن جدّه بهذه الصّورة الموجودة بتقدير أن يكن هو المذكور وامّا الحسن بن الجهم ففي النّجاشي انّه ثقة وهو ابن بكير بن أعين روى عن الرّضا وأبى الحسن موسى عليهما السّلام في النّجاشي والشّيخ ذكر في رجال الصّادق عليه السّلام من كتابه الحسن بن الجهم الزراري مهملا وظاهره الاتحاد اما المتن فيدلّ على انّ الحدث مبطل إذا وقع قبل

562