هذا الاحتمال ما نقل عن الشّيخ في الزّيادات من التّهذيب عن احمد عن الحجال عن العلاء عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام في المرأة تصلَّى عند الرّجل قال إن كان بينهما حاجز فلا بأس وهذه الرّواية معتبرة الأسناد ثم انّ ما تضمّنه من الحاجز هو السّاتر ثمّ لا يخفى انّ هذا كما وقع عن الشّيخ ولكن وقع مثل ما هو الظَّاهر من الاحتمال عن الصّدوق في الفقيه عن معاوية بن وهب أنه سأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الرّجل والمرأة يصلَّيان في بيت واحد فقال إذا كان بينهما قدر شبر صلَّت بحذاه وحدها وهو وحده لا بأس ثمّ انّ هذا الخبر وإن كان في طريقه محمّد بن عليّ ماجيلويه الَّا ان حاله لا يقصر عن الصّحيح بسبب ايراد الصّدوق له ثمّ ان فيه دلالة على ان مقدار الشبر إذا كان بينهما يصلى كل واحد بانفراده وظاهر الانفراد عدم الصّلوة جماعة لا ان كلّ ( ؟ ؟ ؟ ) والَّذي ينبئ عن ( ؟ ؟ ؟ ) قوله صلَّت بحذاه واحتمال ان يراد المحاذاة حال جلوسه لا وجه له كما لا يخفى وحكى العلَّامة في المختلف القول بعدم الجواز إذا صلَّت المرأة إلى جنب الرّجل أو مقدمته عن الشيخين وابن حمزة وأبى الصّلاح وعن المرتضى القول بالكراهة وانّ الشيخ احتجّ باجماع الفرقة واشتغال الذمة بالصّلوة بيقين ولا يزول الَّا بيقن كما تكرّر من الشيخ مثله وبرواية أبى بصير وهى الرّابعة وبخبر عمار الآتي عن النبيّ ( ص ) ثمّ أجاب عن الاجماع بعد ثبوته ثمّ تعجّب من نقله الاجماع مع حكايته يعنى الشّيخ خلاف السيّد وامّا عن اليقين فبان الاشتغال بيقين قبل هذه الصّلوة لا بعدها ثم أجاب عن رواية أبى بصير يتضمّنها الشّبر والذّراع والشّيخ لا يقول به اما سند الثّاني ففيه أبو بصير والحسن الصّيقل وقد تقدّم الكلام فيهما كالحسين بن عثمان اما المتن فانّ ما تضمّنه من قوله ( ؟ ؟ ؟ ) رجل رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله غير واضح الارتباط بأوّل الرّواية كأنه بيان حكم آخر اما سند الثالث فهو صحيح اما المتن فلا يخلو ذكره مع غيره من الأخبار من غرابة انّ المعلوم من المزاملة المحاذاة فيفيد انّ المحاذاة يقتضى عدم الصّلوة عن الرّجل والمرأة معا ولا يخفى انّ التقدم ( ؟ ؟ ؟ ) مع المراملة فلو حمل اطلاقه على المقيّد أمكن اما ما تضمّنه الأوّل من قوله أو بينه ( ؟ ؟ ؟ ) الجماعة وغيرها كما انّ غيره من الاخبار يتناول الصّلوة

560