من القراءة في حال اللَّثام وامّا في الثّالث فيدل على ان وضع الثوب على الفم مغاير للثام وقد يجعل الفرق بينه وبين اللَّثام بقوّة المانع مع اللَّثام وضعفه مع وضع الثوب على الفم وما ذكره الشّيخ من الحمل قد يشكل بأنه إذا منع لا وجه للكراهة بل ينبغي التّحريم الَّا ان يريد به ذلك وفيه انّ الكراهة مع عدم المنع محتملة لدلالة الخبر على المنع لمن كان على الأرض ولو منع عن القراءة لما حصل الفرق بين الرّاكب وغيره وامّا في الرّابع فقد مرّ سابقا حيث بيّنا ان ظاهره الاكتفاء بالهمهمة نظرا إلى استماع نفسه في الاخفاتيّة واستماع الصّحيح القريب في الجهريّة ثمّ انّه يدلّ على وضع الثّوب قال رحمه اللَّه باب الرّجل يصلَّى والمرأة تصلَّى بحذاه أما السند فهو صحيح اما المتن فقد ذكر بعض الأصحاب انّ مقتضاه كراهة المحاذاة لانّ لفظ لا ينبغي ظاهر في الكراهة ولا ينافي ذلك قوله عليه السّلام وان بينهما ستر بالسّين المهملة والتّاء المثنّاة من فوق وامّا قراءته بالشين المثلثة والباء الموحدة كما ذكره الشّيخ فبعيد جدّا هذا ولا يخفى انّه على تقدير اشتراك لفظ لا ينبغي بين الكراهة والحرمة وهو أيضا كاف في عدم الحكم بالتّحريم ثم انّ ما وقع فيه بقوله يعنى الخ جماعة على انّه من الشّيخ وفيه انّ من الشّيخ لا يناسب هذا المقام بل اللَّايق ان يقال في اشكال هذا المقال لفظ الظَّاهر أو الاحتمال ولعل ذلك من الرّاوي عن الإمام عليه السّلام لفهمه ذلك منه كما سبق مثله في كلام الصّدوق في المسلخ وقد ذكر بعض المحققين من المتأخّرين ان الشبر بالشّين المعجمة لو أريد ظاهره لكان لغوا وغرضه انّ الزّاوية لا يتصوّر كونها بمقدار ما يصلَّى الرّجل والمرأة فيها وبينهما شبر إلَّا أن يقال ان المقصود من الإمام عليه السّلام بيان الكراهة على وجه أبلغ وهو انّ وقوف كل منهما في زاوية مع المحاذاة لا ينبغي امّا الأجزاء فلو حصل بينهما شبر في أيّ مكان كفى لأنّ الزّاوية هذا المقدار ومن هنالك قال بعضهم انّه ليس بالشّين المعجمة بعدها باء موحدة بل يجوز أن يكون بالسّين المهملة وبعدها تاء مثناة من فوق ويكون الغرض زوال الكراهة كما ان بالشبر أيضا يزول كما يستفاد من الاخبار ومن هنا يعلم انّ القول بالتحريم لا يخلو من اشكال ويؤيّد

559