مطلقا يتناول الصّلاة ففيه انّ الآية ظاهرة في انّ الحكم بالنّسبة إلى الأجانب والصّلوة حكم آخر ثمّ على تقدير تناوله لهما في حالة الصّلاة فلا يتناول القدمين الَّا انّ العلَّامة ذكر ان القدمين ليس بأفحش من الوجه والكفين ولعلَّه من حيث مفهوم الموافقة اما سند الخبر الثّاني فهو صحيح أيضا اما المتن فلأنّ ما يتضمّنه من قوله لا ينبغي يستفاد بظاهره منه عدم وجوب المقنعة في المرأة ولعلّ المراد بالثوبين الدّرع والملحفة ومن الظَّاهر انّ الأخير يفيد ما يفيده القناع من ستر الرّأس والشّعر ويدلّ عليه الخبر الثّالث من حيث تضمّنه بقوله عليه السّلام لا بأس إذا تقنعت بملحفة اما سند الثّالث فهو صحيح أيضا وإن كان في محمّد بن عيسى كلام قد تقدّم امّا المتن فما تضمّنه من قوله ولا يضرّها بان تقنع يدلّ بظاهره على انّ المراد به عدم كراهة القناع لها في مادة الاكتفاء به أو زيادته وقوله عليه السّلام فان لم تجد فثوبين تأتزر بأحدهما وتقنع بالآخر يفيد كون الثّوبين في الخبر الثّاني محمولا عليهما حمل المطلق على المقيّد فيؤيّد ما قدّمناه اما سند الرّابع ففيه محمّد بن عبد اللَّه الأنصاري وفى الرّجال محمّد بن عبد اللَّه بن غالب الأنصاري ثقة في الرّواية على مذهب الواقفة على ما في النّجاشي والرّاوي عنه حميد وفى بعض النّسخ عن الأنصاري و ح محمّد بن عبد اللَّه مشترك والأنصاري محتمل لمن ذكر لكن المرتبة بعيدة ويحتمل غيره اما المتن فظاهر في المنافاة اما سند الخامس ففيه محمّد بن عبد اللَّه بن أبى أيّوب المكي وفى الرّجال محمّد بن عبد اللَّه المكي في رجال من لم يرو عن الأئمّة عليهم السّلام من كتاب الشّيخ مهملا وفى الفهرست أيضا والرّاوي عنه حميد ومن الأصحاب من احتمل أن يكون هو المسلي الثّقة لرواية حميد عنه أيضا وهذا كما ترى لانّ ما في هذا السّند مذكور بالكنية والجد غير مذكور في الرّجال فالظَّاهر انّه غيره وفى نسخه عن المكي فيحتمل كونه المذكور بالكنية والجد غير مذكور في الرّجال فالظَّاهر انّه غيره وفى نسخه عن المكي فيحتمل كونه المذكور في الرّجال امّا محمّد بن عبد اللَّه فهو مجهول ح اما المتن فيدلّ بظاهره على ما فهمه الشّيخ من عدم وجوب ستر رأسها الَّا انّه يحتمل أن يكون المراد به عدم اشتراط القناع كما يظهر من الخبر الثالث بل انّما يلزم ستر الرّأس بأيّ وجه كان سواء كان ذلك بالقناع أو بالملحفة أو غيرهما ثمّ ان الشّيخ لما حمله على غير ما قلناه تصدّى لتوجيهه مع ما تقدّم بقوله فالوجه في هذين الخبرين أن نحملهما على الصّغر

544