أفيد انّ الصّغر بضمّ المهملة وفتح المعجمة مخفّفة أو مشدّدة جمع الصّغير انتهى ثمّ لا يخفى انّ المرأة الواقعة في هذا الخبر لا ينافي هذا التّوجيه الَّا بارتكاب نوع من المجاز وامّا توجيهه الأخير فينافيه ما وقع في أوّل هذين الخبرين بقوله عليه السّلام وهى مكشوفة الرّأس وامّا ما ذكره الشّيخ في توجيه الخبر الأخير من احتمال الأمة وانّ الاخبار السّابقة دالَّة عليه ففيه انّ الخبر الأوّل منها يدلّ على ذلك لا الاخبار السّابقة الَّا بارتكاب حمل المطلق على المقيد لتضمّن الخبرين الأخيرين منها مطلق المرأة اما سند السّادس فهو صحيح وقد أفيد عبد اللَّه هذا هو أخو احمد بن محمّد بن عيسى وهو الَّذي لقبه سان على ما ذكره الكشي وفى اضعاف الأسانيد كثيرا عن بنان بن محمّد وهو عبد اللَّه هذا وبعض شهداء المتأخّرين كثيرا ما يذهل عن ذلك فيقول بنان بن محمد ليس له ذكر في كتب الرجال فلا تكونن من الغافلين هذا ثمّ لا يخفى انّه قد تقدّم عن النّجاشي نقلا عن الكشي عن نضر بن الصّباح انّ احمد بن محمّد بن عيسى كان لا يروى عن ابن محبوب وهذا يدلّ على خلافه فتدبّر فيه اما المتن فيدلّ على عدم التّغطية مطلقا الَّا انّ الصّلاة داخلة في الحكم ويؤيّده ما هو المنقول عن التّهذيب من التّصريح بالأمة في الصّلاة فلو انّ الشّيخ نقله في هذا المقام لكان اظهر سيّما انّ ما في متن ما ذكره ههنا من قوله عليه السّلام إذا لم يكن لها ولد محمل فلذا قيل انّ الظَّاهر إذا كان لها ولد يراد به الحي ليكون أبلغ في بيان الحكم من حيث قربها إلى الحريّة ولعلّ المراد به انّ أمّ الولد إذا مات ولدها ليس عليها تغطية الرّأس فيدلّ على انّ مع وجوده يجب عليها التّغطية لكن لا يظهر من يقول به بل ربّما يدعى انّ ظاهر البعض عدم وجوب السّتر ما لم يعتق وقد يحتمل ان يراد ان أمّ الولد من حيث كونها أمّ ولد لا يجب عليها السّتر وان لم يكن لها ولد الَّا انّ العبارة قاصرة عن أفادته اما سند السّابع فهو صحيح كالثّامن امّا المتن في الأوّل منهما يستفاد منه بظاهره إرادة فعل السّاتر الكامل فكأنّه عليه السّلام أراد انّ الملحفة فوق الخمار أولى واحتمال ان يراد انّ الصّفة أولى من الخمار لكنّه بعيد ويدلّ عليه ما نقل بعضهم خبر الفضيل المتضمّن لانّ فاطمة عليها السّلام صلَّت في درع وخمار ليس عليها أكثر ممّا ولدت به شعرها فإنّه بظاهره يدلّ على أكمليّة الخمار على الملحفة والقناع نحو الخمار وانّما دلَّت على الأكملية لأنّ

545