انّ الملحفة جميع الشعر غير معلوم وفيه احتمال عدم الفارق إلَّا أن يقال انّ ما دلّ على اكتفاء المرأة بالقناع يقتضى حمل الملحفة على الاستحباب فلا يكون تغطيّه الشّعر واجبة وما عساه يقال انّ ما دلّ على القناع فيه عثمن بن عيسى فلا يصلح للاعتماد عليه يجاب عنه بانّ الشّيخ روى في التّهذيب عن محمّد بن يعقوب عن محمّد بن يحيى عن احمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن العلا بن رزين عن محمّد بن مسلم عن أبى جعفر عليه السّلام ثمّ انّ ما يتضمّنه من انّ المرأة تصلَّى في الدّرع والمقنعة إذا كان الدّرع كثيفا وفى تتمّته انّه ليس على الأمة قناع وما عساه يقال انّ الخبر المبحوث عنه تضمّن السّؤال عن أدنى ما تصلَّى فيه المرأة فلو كان القناع يعنى عن الملحفة لكان هو الأولى يمكن الجواب باحتمال إرادة الأدنى بالنّسبة إلى ما دلّ على ثلاثة أثواب من الخبر الثّالث الآتي وصحيحة جميل بن درّاج الآتية أيضا ثمّ انّ ما تضمّنه الخبر المبحوث عنه فيستفاد منه عدم وجوب ستر الكفين لأنّ الدّرع قيل انّه القميص وهو لا يسترهما وكذا لا يستر القدمين بل قيل ولا العقبين وامّا الوجه فقيل انّ المقنعة لا تستره ثمّ ان كون بدن المرأة هو العورة لم يظهر من الاخبار على وجه يعتمد عليه وإذا لم يوجد فالأمر سهل من حيث انّ ما دلّ على الدرع والمقنعة ونحوهما يحتاج إلى أن يعلم انّه ساتر للوجه والكفين والقدمين ليحكم بالوجوب وما لم يعمل فالأصل عدم الوجوب الا ما اتّفق عليه وهذا بخلاف الرّجل فانّ اطلاق العورة قد وجد فيه في الأخبار فيحتاج اخراج بعض ما وقع فيه الخلاف إلى دليل وامّا ما رواه العلَّامة في المنتهى عن النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله ان المرأة عورة فهو غير معلوم السّند وامّا الاجماع فقد نقله بعضهم على غير الوجه والقدمين والكفين بل نقل عن المنتهى الاجماع على عدم كون الوجه والكفين عورة في الصّلاة من الأماميّة وفى الوجه من المسلمين امّا استدلال العلامة بقوله تعالى : « ولا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا ما ظَهَرَ مِنْها » لأنّ ابن عبّاس قال انّه الوجه والكف على انّه يجوز أن لا يسترهما في الصّلاة فهو لا يدلّ عليه بل انّما يدلّ على عدم جواز ابداء الزّينة الَّا ما ظهر لكن الشّرطيّة في الصلاة حكم آخر والتّوجيه بانّ الاستدلال ليس الَّا من جهة استثناء الوجه واليدين لانّ جواز اظهارها

543